قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا أمس الاثنين إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في إقليم أمهرة (شمال)، حيث تحدثت السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح القتال بين الجيش ومليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع، وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.
وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر (19 شهرا) من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، في حين قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر /تشرين الأول الجاري 8 مدنيين في دبري ماركوس.
عمليات إعدام
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، ولم تعلق الحكومة علنا على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة، ودفع رجال المليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال المليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل/نيسان الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
