قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.
وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وأثارت حينها توترات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.
ووصف الشيخ تميم الانتخابات، الثلاثا،ء بأنها “تجربة” خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.
وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف أن المجلس سيراجع مسودة التعديلات ويطرحها للاستفتاء.
وتعليقا على ذلك، قال مسؤول قطري لرويترز إن نتائج الاستفتاء ستكون مُلزِمة.
وجرت الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر خلال استفتاء دستوري عام 2003، لكنها لم تجر حتى عام 2021.
واعترض أفراد قبيلة آل مرة، التي تعود جذورها إلى شرق السعودية، على قانون الانتخابات الذي يمنع القطريين الذين لم تكن أسرهم موجودة في قطر قبل عام 1930 من التصويت.
وقال الشيخ تميم “كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها”.
ويتمتع مجلس الشورى بسلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للدولة المنتجة للغاز، التي تحظر الأحزاب السياسية.
