سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على أوضاع المعارضين في الصين من خلال عرض محاولتي هروب رجلين مضطهدين من قبل نظام الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وذكرت الصحيفة أنه انضم مدون ناشط ومحامي مفصول إلى أعداد متزايدة من المواطنين الصينيين الذين يتطلعون إلى الفرار من البلاد عن طريق التسلل عبر الحدود.
وعرضت الصحيفة قصة هروب لو يويو عبر الحدود الجنوبية للصين إلى لاوس، موضحة أنه مدون ناشط، في منتصف الأربعينيات من عمره، وأمضى بالفعل أربع سنوات في السجن بسبب عمله في توثيق الاضطرابات الاجتماعية.
وقال يويو للصحيفة إن “مغادرة الصين وعدم العيش في خوف كان خياري الوحيد”.
ووفقا للصحيفة، كان يويو ينشر على الإنترنت إحصائيات عن الاحتجاجات والإضرابات وغيرها من أشكال الاضطرابات العامة في الصين.
وساعدت بياناته الناشطين والأكاديميين على مراقبة التوترات الاجتماعية، لكنها أثارت أيضًا تدقيقًا حكوميًا. وتم اعتقاله، في عام 2016، وسُجن لاحقًا بتهمة “إثارة المشاجرات والمشاكل”، وهي تهمة غامضة تستخدمها السلطات الصينية غالبًا لمحاكمة المعارضين.
وبعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2020، عانى يويو صعوبات عديدة بسبب ضغوط من السلطات، سواء في العثور على عمل أو مسكن أو حتى الحصول على جواز سفر.
ولذلك قرر يويو الهروب إلى تايلاند، حيث توجهت إليه زوجته. وفي بانكوك، وبمساعدة نشطاء حقوق الإنسان والجماعات الإنسانية، قدم يويو أوراقًا إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وطلب اللجوء في الدول الغربية. وبعد أسابيع من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات، حصل على وضع اللاجئ. ووافقت الحكومة الكندية على استقباله.
كما أبرزت الصحيفة محاولة هروب لو سيوي بطريقة مشابهة، حيث ابتكر طريقًا صعبًا يمر عبر فيتنام ولاوس إلى تايلاند، حيث سيستقل رحلة إلى الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيوي الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا في ذلك الوقت، اختلف أيضًا مع الحزب الشيوعي الحاكم خلال عمله كمحامي يتولى القضايا الحساسة سياسيًا، إذ بدأت السلطات في استهدافه كمحامي في مجال حقوق الإنسان.
وكانت زوجة سيوي وابنته قد غادرتا بالفعل إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وكان مصممًا على إيجاد طريقة ما للانضمام إليهما. وقال للصحيفة: “كانت فكرتي هي: اخرج أولاً وتعامل مع الأمور لاحقًا”.
لكن الصحيفة أوضحت أن سلطات لاوس أوقفت سيوي في المطار، وتم ترحيله إلى الصين، حيث اتهمته السلطات الصينية بعبور الحدود الوطنية بشكل غير قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عام واحد. وأطلق سراحه لاحقا بكفالة. ولم يشرع المدعون في توجيه أي تهمة ولم يتم تحديد أي محاكمة لسيوي.
ويعتقد سيوي، البالغ من العمر الآن 51 عامًا، أن السلطات تركت التهمة في مكانها كوسيلة لإبقائه تحت المراقبة، بحسب الصحيفة.
وبدأت زوجة سيوي ونشطاء حقوقيون دق ناقوس الخطر بشأن احتجازه، على أمل ردع لاوس عن ترحيله. وأصدرت أكثر من 80 مجموعة حقوقية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها بشأن اعتقاله، ونظم نشطاء مقيمون في المملكة المتحدة مظاهرة أمام سفارة لاوس في لندن. وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة حكومة لاوس على السماح له بلم شمله مع عائلته.
وفي واشنطن، دعا النائب كريس سميث (جمهوري من نيوجيرسي)، رئيس اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، القائم بالأعمال الأميركي في لاوس إلى إثارة قضية سيوي مع السلطات المحلية.
ووفقا للصحيفة، منعت السلطات الرجلين من مغادرة البلاد كوسيلة لمعاقبتهما على نشاطهما. ولم يعد كلاهما يرى مستقبلاً في الصين في عهد الزعيم شي جين بينغ، الذي لم تترك سيطرته على الحياة السياسية أي مجال تقريباً للمعارضة. وأمضى كلاهما أسابيع في التخطيط لتجاوز نقاط التفتيش الحدودية الصينية والوصول إلى تايلاند، حيث كانا يأملان أن يتمكنا من السفر جواً إلى أميركا الشمالية.
وبذلك ينضم يويو وسيوي إلى عدد متزايد من المواطنين الصينيين الذين يحاولون الانتقال إلى الخارج، سواء للبحث عن فرص جديدة أو للتهرب من الاضطهاد السياسي، وهم جزء من الحشود المتزايدة حول العالم التي تسعى للحصول على اللجوء في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، بحسب الصحيفة.
وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يقرب من 121 ألف صيني يطلبون اللجوء في منتصف عام 2023، ارتفاعًا من حوالي 15400 في نهاية عام 2012، وهو العام الذي تولى فيه شي السلطة.
ووفقا للصحيفة، توفر الحدود الجبلية النائية للصين مع فيتنام ولاوس العديد من الفرص للتسلل عبر نقاط التفتيش والدوريات الحدودية، وذلك بمساعدة السكان المحليين والمهربين، بالسعر المناسب.
وأوضحت أنه لسنوات، كانت هذه المناطق نقطة الانطلاق المفضلة لمسلمي الأويغور الفارين من الضغوط الحكومية في شمال غرب الصين، واللاجئين الكوريين الشماليين الذين يتسللون إلى الصين على أمل الوصول إلى كوريا الجنوبية.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن السلطات الصينية كثفت جهودها لوقف تدفق النشطاء والمعارضين إلى الخارج، وفي بعض الحالات استعادت أولئك الذين اعتقلتهم سلطات إنفاذ القانون في البلدان الصديقة لبكين.
