أصدرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بيانا بشأن حادث غرق 11 فتاة وفقدان أخريات، الثلاثاء، إثر سقوط حافلة ركاب كن بداخلها، كانت عبارة تقلّها في نهر النيل، شمال غرب القاهرة.
وأشار بيان النيابة إلى أن قائد الحافلة تقاعس عن استخدام مكابحها فرجعت للخلف، بينما لم يغلق مسؤول تشغيل المعدية (العبارة) بابها الخلفي لتسقط في المياه.
وأكد بيان النيابة غرق 11 فتاة، تم انتشال جثامينهن، وفقد 5، ونجاة 7.
وقال البيان إنه حال وصول العبارة إلى وجهتها على شاطئ النهر، فقد اهتزت كما هو مألوف عند اصطدامها بمكان رسوها تمهيدا للتوقف، وبسبب تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها، وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف.
كما لم يغلق المسؤول عن تشغيل العبارة بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه.
وأضاف البيان أنه تبين أيضا من التحقيقات انتهاء رخصة تسيير العبارة منذ شهر أغسطس الماضي.
وأمرت النيابة بحبس قائدي الحافلة والعبارة، وأخذ عينتين منهما للوقوف على مدى تعاطيمهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني باستمرار البحث عن الفتيات المفقودات.
والثلاثاء، أفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية بأنه أثناء انتظار الحافلة فوق العبارة نشبت “مشادة كلامية” بين سائق الحافلة وشخص آخر، مما دفعه إلى ترك السيارة “دون التأكد من (شد) الفرامل (المكابح) لتسقط في المياه”. وحاول السائق الفرار لكن السلطات أوقفته.
وبلغ عمر إحدى الضحايا 40 عاماً، أما الباقيات فهن في عمر 16 عاماً وأصغر، وفق قائمة نشرتها “الأهرام”. وكن جميعهن يعملن في “شركة لتصدير الفاكهة والخضراوات”.
وغرقت الحافلة في النيل في منطقة أبو غالب التي تقع على بعد نحو 50 كلم، شمال غرب القاهرة.
واستخدم سكان قوارب خشبية صغيرة لمؤازرة فرق البحث والإنقاذ، في حين كان أقارب الضحايا ينتظرون بجزع على ضفاف النهر.
وفي نهاية المطاف تمكّنت رافعة من انتشال الحافلة من المياه بعدما غطس عناصر إنقاذ وسكان لانتشال الضحايا عبر نوافذ الحافلة الغارقة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أنه “سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب درجة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث”.
وفي مصر عادة ما تكون العبّارات المستخدمة لنقل المواطنين في النيل صغيرة، لكن مشغليها يحملونها اكثر من طاقتها لمضاعفة الارباح.
وكثير من العبارات قديمة ومتهالكة ولا تتوافر فيها معايير السلامة.
وفي فبراير لقي 4 أشخاص مصرعهم في غرق عبّارة كانت تقل عددا من الركاب في النيل بمحافظة الجيزة غرب العاصمة.
ووفق الأرقام الرسمية هناك 1.3 مليون طفل على الاقل منخرطون على نحو ما في عمالة الأطفال في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومعظم هؤلاء يؤدون أعمالا غير مدفوعة الأجر في مزارع أسرية، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
ومع ذلك، يتم إرسال الأطفال في كثير من الأحيان للعمل في مزارع كبيرة تنشط في التصدير، وفقا لعالم الاجتماع الريفي صقر النور، المتعمّق في دراسة ظروف العمل الزراعي على نطاق واسع.
وقال لوكالة فرانس برس “هذه الحوادث تحدث مرارا وتكرارا لأن الفتيات مكدّسات، وفق تعبيرهن، مثل السردين في هذه الحافلات الصغيرة” للذهاب والعمل في “ظروف رهيبة”.
