اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن واحدة منهما تعرضت “لضرر بالغ في المحرك”.
وقال جاي تاريلا، المتحدث باسم خفر السواحل على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني “أطلق مدافع مياه” على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح الأحد.
أتى هذا بعد يوم من اتهام الفلبين، السبت، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر “لإعاقة” عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين في بيان إن “سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه لإعاقة مرور القوارب” التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد قوارب الصيد.
وأضافت الوحدة الفلبينية أنها “تدين بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية”.
لكن شبكة “سي سي تي في” الحكومية الصينية أشارت إلى أن خفر السواحل في البلاد استخدم “إجراءات المراقبة طبقاً للقانون” بحق السفن الفيليبينية التي “اخترقت” المياه المحيطة بالشعاب المرجانية.
ووقع الحادث، السبت، بالقرب من شعاب سكاربورو شول، وهي منطقة تشهد توترات بين مانيلا وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على هذا الممرّ المائي.
وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني قوارب خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على زوارق المكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية.
وأشارت وحدة العمليات الوطنية في الفلبين إلى أن معدات الاتصالات والملاحة للقارب الفلبيني طالته “أضرار جسيمة”.
وقال خفر السواحل الفلبيني إن المراقبة الجوية لمكتب البلاد لمصايد الأسماك والموارد المائية أظهرت أيضا إقامة حاجز عائم عند مدخل الشعاب المرجانية وتحرسه زوارق صينية.
وأشار صيادون فلبينيون إلى أن خفر السواحل الصيني أقام الحاجز في وقت مبكر من السبت، بحسب وحدة العمليات.
وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين، في عام 2012.
ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية وتمنع صياديها من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.
وتبعد سكاربورو شول 240 كلم عن جزيرة لوزون، الأكبر في البلاد، وحوالي 900 كلم من مقاطعة هاينان، أقرب نقطة في البر الصيني.
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، المُوقَّعة عام 1982، والتي ساعدت الصين على التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصا أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق حوالي 200 ميل بحري (370 كلم) من شواطئها.
وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره سلع تجارية تُقدَّر بمليارات الدولارات سنويا.
وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية، عام 2016، ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.
كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
