يدخل التصعيد الاقتصادي بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة بإعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترييش أنه بصدد إلغاء اتفاقية “التجارة الحرة”، وفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على البضائع المستوردة من تركيا.
وبينما توضع خطوته كرد فعل على ما اتخذته تركيا قبل أيام، بعدما أغلقت أبواب التجارة باتجاه إسرائيل بشكل كامل تثار تساؤلات عما سيسفر عنه الإجراء الذي يهدد سموتريتش بتطبيقه في الأيام المقبلة.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية قدم الوزير الإسرائيلي خطة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة إلى الحكومة من أجل الموافقة عليها.
وأوضح من جانب آخر وفق تقرير لوكالة “رويترز” أن الرسوم الجمركية الإضافية “ستظل سارية طالما بقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السلطة”.
ولم يصدر أي تعليق من أنقرة حتى ساعة نشر هذا التقرير.
ومع ذلك، اعتبرت وسائل إعلام تركية أن الخطوة الإسرائيلية كانت متوقعة، كونها جاءت في أعقاب إعلان إردوغان إغلاق أبواب التجارة مع إسرائيل “بافتراض أن حجم التبادلات المحدد بـ9 مليارات دولار غير موجود”، على حد تعبيره.
وتشكل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين إسرائيل وتركيا عام 1996 “أساس العلاقات التجارية المزدهرة بين الجانبين”، كما توضح خبيرة السياسة الخارجية التركية في معهد “دراسات الأمن القومي” بجامعة تل أبيب، غاليا ليندنشتراوس.
وتشرح لموقع “الحرة” أنه وعلى الرغم من إعلان وزير المالية، لا يزال يتعين على القرار أن يمر عبر الحكومة.
ويقول المختصون إن “إسرائيل ومن خلال فرض الرسوم الجمركية ستعاقب مواطنيها”، حسب حديث ليندنشتراوس.
لكنها تؤكد من جانب آخر أنه “ورغم الانتهاك التركي للاتفاق من غير الواضح ما إذا كان بإمكان إسرائيل أيضا أن تقرر انتهاكه أيضا دون عواقب”.
“سابقة مثيرة للقلق”
الموقف الذي تم التوصل إليه بين دولتين لديهما اتفاقية تجارة حرة ولكنهما يقومان بإلغائها دون الإشعار المسبق المطلوب يشكل “سابقة مثيرة للقلق بالنسبة للنظام الليبرالي”، على حد اعتقاد الباحثة الإسرائيلية، غاليا ليندنشتراوس.
ويوضح الباحث المختص بالشأن التركي، محمود علوش أن “هناك أثمانا اقتصادية سيتعين على تركيا أن تدفعها جراء تعليق النشاط التجاري مع إسرائيل”.
لكنه يقول في المقابل لموقع “الحرة” إن “حجم هذه الأثمان يتوقف في النهاية على الفترة والكيفية التي ستنتهي بها الحرب، وعلى قدرة أنقرة وتل أبيب في إدارة الأزمة بينهما ومنع وصولها إلى نقطة اللاعودة”.
وتتجاوز قيمة الصادرات التركية لإسرائيل بكثير حجم وارداتها منها، “ما يجعلها الأكثر تجعلها الأكثر تضررا من هذه المواجهة الاقتصادية”.
لكن وكما يضيف الباحث التركي “صمم إردوغان الضغط الاقتصادي كوسيلة أقل تكلفة على تركيا من المخاطرة بانهيار جديد للعلاقات الدبلوماسية”.
وحتى الآن ما تزال تركيا تسعى للحفاظ على هامش يتيح لها المناورة بشكل مناسب للحد من آثار الحرب على علاقاتها مع إسرائيل.
ويعتقد الباحث أن الإسرائيليين في المقابل يفضلون أيضا “إدارة الأزمة مع أنقرة بدلا من جعلها مكلفة للغاية على علاقات البلدين في المستقبل، وسيسعون لموازنة ردهم الاقتصادي على أنقرة”.
ما هي اتفاقية “التجارة الحرة”؟
كانت إسرائيل احتلت المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023، حسب البيانات التي يتيحها “معهد الإحصاء التركي”، واطلع عليها موقع “الحرة”.
وفي المقابل تشير بيانات “جمعية المصدرين الأتراك” إلى أن صادرات تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.
وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة. وفي نفس الربع أيضا بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة. وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.
ويورد الموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية أنه تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل في 14 مارس عام 1996 في القدس، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1997.
وبالإضافة إلى إلغاء التعريفات الجمركية تنظم الاتفاقية العديد من المجالات مثل التدابير الصحية والصحة النباتية والضرائب الداخلية وميزان المدفوعات.
كما تنظم مسار المشتريات العامة، والمساعدات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق، وتدابير وقواعد الحماية من المنشأ.
وبالنسبة للمنتجات الصناعية فقد تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل اعتبارا 1 يناير عام 2000.
وبحلول عام 2007، تم توسيع الاتفاقية بشكل أكبر لتشمل كمية كبيرة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك البيض والخضروات والطماطم المجففة ومركزات القهوة والعصائر المختلفة والبيرة وأنواع عديدة من المكسرات.
موقع “التجارة التركية” يوضح أيضا أن تركيا أبرمت حتى الآن اتفاقيات تجارة حرة مع 38 دولة، بينما تم إلغاء 11 منها بسبب انضمام الدول الموقعة معها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويوجد حاليا في تركيا 23 اتفاقية تجارة حرة سارية، بينها مع إسرائيل ومقدونيا والبوسنة والهرسك وتونس والمغرب ومصر وألبانيا والمملكة المتحدة وفنزويلا وسنغافورة.
تأثيراتها على إسرائيل؟
من الجانب الإسرائيلي نقلت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الماضية وجهتي نظر، الأولى حذّرت من التأثيرات السلبية لإلغاء الاتفاقية والثانية ذهبت بالاتجاه المعاكس.
ومن المتوقع أن يتخذ وزير المالية الإسرائيلي الخطوات اللازمة لتنويع الواردات الإسرائيلية بعيدا عن المنتجات التركية وإنشاء مصادر استيراد بديلة لتقليل الاعتماد الإسرائيلي على الاقتصاد التركي.
وتوضح خطته حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن “التنويع قد يتسبب في اضطرابات قصيرة المدى، ولكن يجب أن يؤدي، على المدى الطويل، إلى خفض التكاليف والمساعدة في تخفيف مشكلات العرض المستقبلية بسبب الأحداث الجيوسياسية”.
ومن المتوقع أيضا أن “تساعد هذه الخطوة في تحسين المرونة الصناعية الإسرائيلية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية”.
لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أشارت إلى أن مسؤولين من قطاع التجارة والاستيراد هاجموا القرار الذي أعلنه سموترييش.
ونشرت الجمعة نداء عاما وجهه شاهار ترجمان، رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى وزير المالية الإسرائيلي، قائلا: “لقد تلقينا بدهشة قرارك المقترح بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على المنتجات القادمة من تركيا”.
وأضاف: “لسوء الحظ.. هذا القرار الذي يحركه الغضب والانتقام لا يعكس الحالة المزاجية في قطاع الأعمال. ليست هذه هي الطريقة التي ندير بها الصراعات”.
وسيؤدي القرار إلى إلغاء جزء كبير من عقود الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل، لأنه لن يكون من المفيد للمستهلكين الإسرائيليين شراء المنتجات من تركيا بسعر باهظ، حسب “يديعوت أحرونوت”.
وفي الوقت نفسه “قد تؤدي الضرائب الإضافية على المواد الخام إلى الحاجة إلى استيراد مواد خام مماثلة أكثر تكلفة من بلدان أخرى”، وفق الصحيفة ذاتها.
ما الأصداء في تركيا؟
وتعيش تركيا في الوقت الحالي تداعيات أزمة اقتصادية، ويحاول الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة تخفيف آثارها، مع تأكيدهم على الهدف المتمثل بخفض مستويات التضخم إلى “فئة الآحاد”.
وبينما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر أن إلغاء الاتفاقية قد تفاقم عجز الحساب الجاري في البلاد لا يعتقد أنه سيكون لذلك “أثرا كبيرا”، لأن حجم التجارة بين الجانبين ليس ضخما.
علاوة على ذلك، قد يجد الجانب التركي أسواقا أخرى لتصريف المنتجات، وفق حديث الناظر لموقع “الحرة”.
ويؤكد على “التأثير سيكون بسيطا جدا على الجانب التركي، وقد يظهر فقط على صعيد انخفاض الصادرات بالأرقام، إذا ما تم إيجاد أسواق جديدة”.
وبالنظر إلى مسار حجم التجارة على مر السنين بين تركيا وإسرائيل، فقد كانت هناك زيادة بنحو 6 أضعاف من عام 2002 إلى عام 2022، كما تشير الباحثة الاقتصادية التركية، بورجو كوسيم.
وتشرح الباحثة بناء على الأرقام أن “تركيا تحتل المركز الخامس في واردات إسرائيل بحصة 6.2 بالمئة، بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا على التوالي”.
ويلاحظ في المقابل أنها تتمتع بمعدل كبير في الصادرات، حيث تحتل المرتبة السابعة بحصة قدرها 3.6 في المائة، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وإنجلترا وإيرلندا وهولندا.
“بين الحكومة والتجار”
ويستبعد المحلل الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو أن تتأثر تركيا على نحو كبير في حال ألغت إسرائيل بالفعل اتفاقية التجارة الحرة.
ويربط السبب بفكرة أن “تركيا هي من فرضت العقوبات على إسرائيل أولا، وأغلقت الموانئ أمام أي منتجات تذهب وتأتي ومن وإلى إسرائيل”.
كاتب أوغلو يعتبر أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بمثابة “حجة الخاسر”، ويقول لموقع “الحرة” إن “عدم إدخال المنتجات التركية إلى إسرائيل أو فرض ضرائب مئة بالمئة عليها سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني فيها”.
وإذا ما أرادت إسرائيل الاتجاه لبدائل أخرى “ستكون بأسعار مرتفعة جدا”، وفق حديث المحلل التركي، متوقعا من جانب آخر أن تلجأ بلاده إلى “بدائل كثيرة يتيحها الموقع الجيو استراتيجي الذي تحظى به في خريطة العالم”.
وعادة ما تنص اتفاقات التجارة الحرة على بنود واضحة بشأن نزاعات الأطراف، والمطالبة بالتحكيم الدولي بمقتضاها، والتي قد تُنظر أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، التابع لمجموعة البنك الدولي، والمعني بالنزاعات بين الدول بموجب معاهدات الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة. وفي وقت سابق من مايو الحالي نقلت رويترز عن أربعة مصادر في قطاع التصدير بتركيا، أن “التحرك التركي الأخير (بوقف التجارة مع إسرائيل) باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة”.
وقال مدير شركة تصدير للشوكولاتة والحلويات حسب رويترز إن لدى شركته منتجات مصنعة خصيصا للسوق الإسرائيلية إذ أن تغليفها بالكامل كتب عليه باللغة العبرية.
وتابع قائلا “إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل لنا عندها مستحقات وندين لها بأموال. ماذا سيحدث لتلك المستحقات مع وقف التجارة؟”.
بدوره قال مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية “المصدرين الأتراك”، في الثالث من شهر مايو، إن “هناك شركات تصنع ما بين 70 إلى 80 بالمئة من صادراتها إلى إسرائيل؛ وإذا استمر حظر التصدير لفترة طويلة، فستكون في مشكلة كبيرة”. “يجب على الدولة حمايتهم وتغطية خسائرهم” على حد تعبير غولتيبي.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “سوزكو” المعارضة قبل 14 يوما: “ليس من السهل تغطية خسارة 5-6 مليارات دولار قد تحدث بسبب توقف الصادرات إلى إسرائيل”.
وتابع: “إذا لم يتم حل المشكلة التجارية (مع إسرائيل) في غضون شهر أو شهرين، فسيتعين علينا خفض هدف التصدير في نهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار”.
