سوليفان يزور المنطقة لإتمام صفقة غزة وتصويت أممي لوقف إطلاق النار

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

أكد موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- نقلا عن مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور إسرائيل وقطر ومصر من أجل إتمام صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، وذلك خلال أيام بغرض تنفيذه بأقرب وقت.

وأفاد الموقع بأن رئيسي جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، والأركان هرتسي هاليفي، التقيا بالقاهرة -أمس- رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة الصفقة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في الشهر المقبل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكن مسؤولا آخر قال للموقع إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم يسمح لإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمضي قدما في مفاوضات مفصلة بشأن اتفاق نهائي.

وذكر الموقع أن الاقتراح المحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس/آب الماضي، لكن التركيز الآن ينصب على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل أساسي مع بعض التغييرات.

وأضاف أن بايدن ومستشاريه عملوا بشكل وثيق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة للدفع نحو اتفاق في قطاع غزة، يريد كلاهما التوقيع عليه في غضون الأسابيع الستة المقبلة.

وقال الموقع إن إسرائيل قدمت -الأسبوع الماضي- اقتراحا محدثا لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن حركة حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ حتى اتفاق جزئي، وكانت الحركة أكدت مرارا مرونتها بالتعامل مع مقترحات الصفقة، مشددة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاق التوصل لاتفاق.

وتقدر تل أبيب عدد المحتجزين في غزة بنحو 100 أسير، بما في ذلك 7 أميركيين. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن نصف المحتجزين قضوا أثناء الأسر، في وقت أكدت فيه كتائب القسام مرات عدة مقتل أسرى نتيجة الغارات الإسرائيلية.

دعوة أممية

على صعيد متصل، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) على نص مماثل في مجلس الأمن.

ومن المتوقع هذه المرة المصادقة على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.

ويطالب النص بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم وبالإفراج الفوري وغير المشروط على كل المحتجزين الإسرائيليين.

كما يدعو إلى وصول آمن وبلا عوائق لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة، ويندد بأي محاولة لتجويع الفلسطينيين.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *