انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة بحضور وزراء الاختصاص ووفود من الدول الثلاث المعنية، مصر والسودان وإثيوبيا.
وقد عبّرت القاهرة -على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري- عن رفضها لأي “إجراءات أحادية” في إدارة الموارد المائية لسد النهضة.
وقال شكري إن بلاده “تعتمد على نهر النيل بنسبة 85%، ما يجعلنا نتأثر بأي استخدامات لمياه النهر، ومن هنا نرفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ومنها سد النهضة”.
وأضاف -خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن إثيوبيا “تمادت في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”، مؤكدا أن مصر تحرص على استمرار الانخراط في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى قواعد ملزمة للملء، وأنها ما زالت تنتظر “عزما صادقا” من إثيوبيا للتوصل لاتفاق.
جولات تفاوضية
وجاءت المفاوضات الجديدة في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت بالقاهرة في أغسطس/آب الماضي بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر/أيلول الجاري إنجاز ملء السد، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي وصفت الخطوة بأنها “غير قانونية”.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف تشييده 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، وطلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل لاتفاق حول كيفية تشغيله.
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011، وتعتبره القاهرة بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجياتها من الماء.
وقال كبير المفاوضين والمستشارين في الأنهار العابرة وسد النهضة الإثيوبي سيليشي بقلي، إن بلاده ستسترشد بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وستعمل على تحقيق “نتائج ودية” فيما يتعلق بالملء والتشغيل واستكمال البناء، اعتمادا على اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث.
كما قالت الخارجية الإثيوبية -في حسابها على منصة إكس- إن “إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية”.
إنتاج الكهرباء
ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5 آلاف ميغاوات، وهو ما من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمنها حاليا فقط لنصف سكان البلاد البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025″، وأن مناطق في السودان، حيث نشبت نزاعات مرتبطة أساسا بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
