هونج كونج: قال زعيم هونج كونج جون لي يوم الأربعاء (25 أكتوبر) إن المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ستضع قانون الأمن القومي الخاص بها في عام 2024، بعد أربع سنوات من فرض بكين تشريعًا شاملاً يهدف إلى إسكات المعارضة.
هزت الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية المركز المالي في عام 2019، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات ومزيد من الحكم الذاتي عن البر الرئيسي للصين.
وردا على ذلك، فرضت بكين قانون الأمن القومي لمعاقبة أربع جرائم كبرى – الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية – بأحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وقال رئيس الأمن الذي تحول إلى زعيم، لي، خلال خطابه السياسي الثاني على الإطلاق، يوم الأربعاء، إن “بعض الدول تقوض الصين وتنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامان”” في هونغ كونغ.
وقال الزعيم الذي عينته بكين إن “القوى الخارجية تواصل التدخل في شؤون هونغ كونغ”، مضيفا أن المدينة “ستواصل حماية الأمن القومي وتحسين نظامها القانوني وآليات التنفيذ ذات الصلة”.
وقال لي إن “الحكومة تمضي قدما لوضع خيارات تشريعية فعالة وستكمل الممارسة التشريعية في عام 2024 للوفاء بواجبنا الدستوري”.
وبموجب القانون الأساسي – دستور المدينة المصغر – يتعين على هونج كونج وضع قانون خاص بها لمكافحة سبع جرائم تتعلق بالأمن، بما في ذلك الخيانة والتجسس.
