قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي “شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية (القادمة) هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع”.
وتابع “تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السودا (السوداء)، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج”.
ملامح أولية للصفقة “الغامضة”.. ماذا وراء “الاستثمار الكبير” في مصر؟
في بيان وصفه البعض بـ”الغامض”، أعلنت الحكومة المصرية، عن الموافقة على “أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى”، ما أثار التساؤلات حول تفاصيل تلك الصفقة، وماهية تلك الكيانات، وهو ما يرسم ملامحه الأولية مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع “الحرة”.
والخميس، استقر الجنيه المصري بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق وكالة “رويترز”.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي عند 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت.
ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى 70 جنيها وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، الأربعاء، بأنه “مرض” يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي.
وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وفقد الجنيه حتى الآن ومنذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق وكالة “فرانس برس”.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
