اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة إسرائيل بتعمد تعميق معاناة المدنيين من خلال رفضهم استعادة تدفق المياه والكهرباء وعرقلة شحنات الوقود في غزة، كما اتهمت المنظمة الولايات المتحدة وحلفاءها بضعف إدانة الأفعال الإسرائيلية في القطاع.
وقالت في بيان إن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يبرر قيام السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في غزة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بضمان حصول المدنيين على السلع الأساسية، وباعتبارها طرفا في الحرب يجب عليها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ويشير البيان إلى أن قوانين الحرب بينما تسمح لأي طرف باتخاذ خطوات لضمان عدم احتواء الشحنات على أسلحة، فإن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة محظور.
عقاب جماعي
من جهته قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش إن اشتراطات القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين يجب أن تطبق على الجميع، وأضاف أن النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية أمر صارخ وواضح.
وتساءل “أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي للحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وجريمة حرب؟، وأين الدعوات الواضحة والصريحة لإسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟”.
ولليوم 18 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 5800، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.
ومع تواتر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة، يزداد الوضع الإنساني تدهورا نتيجة انقطاع الكهرباء والوقود، وشح الماء والغذاء والدواء، إضافة إلى ما تعانيه المستشفيات من وضع كارثي مع نفاد الأدوية واللوازم الطبية وخروج العديد منها عن الخدمة.
