سول: رشح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الاثنين (4 ديسمبر) كبير المستشارين الاقتصاديين السابق تشوي سانغ موك ليكون وزير المالية المقبل للبلاد، مع توقع على نطاق واسع أن يتنحى شاغل المنصب لخوض الانتخابات.
وسيحتاج تشوي، الذي سيحل محل تشو كيونغ هو، إلى الحفاظ على الزخم الاقتصادي قبل الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، والتي ستحدد مستوى الدعم التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة بما في ذلك اقتراح الوزارة لتقييد نمو الإنفاق المالي.
وقال بارك سانج هيون الخبير الاقتصادي في اتش.اي انفستمنت اند سيكيوريتيز “بهذا (القرار) يحاول يون التأكد من استمرارية السياسة قبل الانتخابات.” “لقد كان تشوي موظفًا في وزارة المالية منذ فترة طويلة وكان يقود بشكل أساسي السياسات الاقتصادية الرئيسية لإدارة يون منذ البداية، لذا فهو خيار آمن.”
وفي الوقت الحالي، يسيطر الحزب الحاكم على 37 في المائة فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 298 عضواً، مقارنة بـ 56 في المائة أو 168 مقعداً يشغلها حزب المعارضة الرئيسي.
ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة تأييد الرئيس يون للأسبوع الثالث على التوالي إلى 32 في المائة في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من 36 في المائة في الأسبوع الثاني، حسبما تظهر بيانات من مؤسسة غالوب كوريا.
وسيتعين على يون وحزبه الحاكم التغلب على مجموعة من التحديات في سعيهم لاستعادة السيطرة على البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة في أبريل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض التي أثرت على الاستهلاك الخاص وزادت من الضغط على الأسر التي تتصارع مع مستويات الديون المرتفعة.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من سياسة سعر الفائدة التقييدية في البلاد عند 3.50 في المائة، فقد تسارع معدل التضخم الاستهلاكي للشهر الثالث في أكتوبر/تشرين الأول وسط ارتفاع تكاليف الغذاء، وهو مستوى أعلى كثيراً من المعدل المستهدف الذي حدده بنك كوريا بنسبة 2 في المائة.
حصل تشوي على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق بجامعة سيول الوطنية، حيث درس يون أيضًا في نفس الوقت تقريبًا. كانت مسيرة تشوي المهنية في الخدمة الحكومية في الغالب في وزارة المالية، حيث أشرف على صنع السياسات الاقتصادية وسياسات السوق المالية والعلاقات التجارية الخارجية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الوزير المنتهية ولايته تشو للانتخابات في منطقة دايجو، معقل المحافظين في جنوب شرق البلاد حيث ولد.
ولا يحتاج يون إلى موافقة البرلمان لتعيين وزير مالية جديد، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء.
