كوالالمبور: يدرس رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب رزاق تقديم التماس جديد للحصول على عفو كامل، بحسب ما أعلن محاميه الأربعاء، بعد أقل من أسبوع من موافقة لجنة خاصة على تخفيض عقوبة سجنه إلى النصف.
وكان نجيب، الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما بعد إدانته في قضية مرتبطة بفضيحة 1MDB، قد تقدم بطلب للحصول على الرأفة في السابق.
لكن مجلس العفو، الذي يرأسه ملك ماليزيا، اختار الأسبوع الماضي تخفيف العقوبة.
وقال شافي عبد الله محامي نجيب إنه يجري النظر في طلب جديد لأن موكله لم يحصل على محاكمة عادلة. ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
كما أثار المحامي تساؤلات حول عملية العفو التي قادها السلطان عبد الله أحمد شاه، الذي أنهى فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات كملك في 30 يناير، بعد وقت قصير من إصدار تخفيف الحكم على نجيب.
وقال الشافعي: “لا أعتقد أن مجلس العفو كان يعمل بالطريقة التي يمليها الدستور”.
