دور قطاع المركبات التجارية في توفير الأسس المتينة لتحقيق رؤية السعودية 2030

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تنويع اقتصاد المملكة، وإرساء تصور طموح لدورها الرائد عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبناء والنقل المستدام. وفي ضوء تركيز المملكة على إنجاز المشاريع الضخمة، مثل نيوم والبحر الأحمر الدولية، يوفر قطاع المركبات التجارية والمعدات الصناعية أساساً متيناً لتحقيق هذه الطموحات؛ ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق المركبات التجارية بحلول عام 2030، مع المشاريع الحالية واسعة النطاق في مجال البنية التحتية وتنامي التركيز على معايير الاستدامة، مما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع الحيوي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، في إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر. ونجحت المملكة في توفير الأسس المتينة لتوسيع القطاع، من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية التي تشمل إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية وتعزيزها، وتحسين إمكانات الاتصال في مجاليّ التجارة والنقل، وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية. وأثمرت هذه الجهود عن حلول المملكة في المرتبة السادسة من حيث توفير الفرص الدولية، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2024، متقدمةً ثلاثة مراتب بالمقارنة مع تصنيف عام 2023.

ويأتي هذا التحول السريع مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تحدد ملامح المشاريع الضخمة في مختلف مفاصل القطاع. وشهدت المملكة مؤخراً استثمارات بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي في تطوير الموانئ، بما في ذلك ميناء الملك عبدالله؛ وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع تنامي حجم التجارة العالمية، واعتماد عمليات صديقة للبيئة في هذه الموانئ. وبدوره، يشهد قطاع الطيران في المملكة نمواً تاريخياً، مع تسجيل أرقام قياسية في طلبات الطائرات واستثمارات كبيرة في البنية التحتية للمطارات، بما يعزز إمكانات الشحن ونقل الركاب.

وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة لترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية العصرية؛ ويلعب قطاع المركبات التجارية دوراً بارزاً في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ضمان سهولة نقل السلع والمواد في جميع أنحاء المملكة، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البناء وتطوير الموانئ والبنية التحتية للطيران. ونحرص على دعم هذه المراكز اللوجستية الهامة، بما يتيح لنا الإسهام مباشرةً في تحقيق هدف المملكة المتمثل في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

تشكل الشراكات الدولية الاستراتيجية ضرورة ملحّة لتلبية الاحتياجات المتنامية للنقل التجاري في المملكة. وقد أدركنا في شركة فامكو أهمية هذه الشراكات منذ البداية، مما دفعنا إلى عقد تحالفات استراتيجية مع شركات تصنيع رائدة عالمياً، بهدف تلبية الطلبات المتزايدة لقطاعيّ الخدمات اللوجستية والبناء الآخذَين في النمو ضمن المملكة. وتلبي شراكتنا الأخيرة مع شركة أشوك ليلاند، الرائدة في تصنيع الشاحنات والحافلات، الحاجة الماسة للمركبات الثقيلة في السوق. كما تقدم حلولاً متطورة وميسورة التكلفة تتوافق مع أهداف المملكة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة. وفي الفترة الأخيرة، قمنا أيضاً بتوسيع حضورنا في المملكة من خلال افتتاح منشأة جديدة للبيع وتوفير الخدمات وقطع الغيار في الرياض، مع خدمات ما بعد البيع المتكاملة من أجل مواصلة توفير الحلول الشاملة للقطاعين العام والخاص في المملكة. ومع مضي المملكة قدماً نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، تعزز استثماراتنا القطاعات الأساسية مثل البناء والنقل، مما يؤدي إلى استقطاب علامات عالمية المستوى، مثل فولفو سي إي وأشوك ليلاند، للمشاركة في عملية التحول التي تشهدها المملكة.

تزداد الحاجة إلى توفير الصيانة والخدمة المميزة مع ارتفاع الطلب على أساطيل المركبات التجارية في المملكة. وتلعب البنية التحتية المرنة دوراً حاسماً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبشكل أساسي في ضمان تقديم هذه المركبات أفضل أداء على الطريق.

وفي عام 2023، بلغت قيمة سوق خدمات إصلاح وصيانة السيارات في المملكة العربية السعودية 1.51 مليار دولار أمريكي؛ ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.28%.

ويشكل توفير المركبات الخطوة الأولى بالنسبة لشركة فامكو، التي تعمل على بناء منظومة خدمات تتضمن توفير قطع أصلية وأدوات متطورة لتحديد المشكلات والأعطال، وهو ما يوفر الدعم لأسطول الشركة المتنامي ويضمن الكفاءة التشغيلية للشركات في جميع أنحاء المملكة.

ويتعين على الجهات المعنية ضمن قطاع السيارات في المملكة العمل على تحقيق هذا الهدف، بالنظر إلى كونه العامل الحاسم في الحفاظ على الزخم الإيجابي لاقتصاد المملكة.