رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.
ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ولم تطالب أميركا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
ورقة إحاطة طارئة
وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وتقدم الدعوى أيضا جدولا زمنيا دقيقا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقته إسرائيل بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفا.
ويعرض الجدول تفاصيل الأهداف الإسرائيلية خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت “توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ”.
وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة “لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية”.
