أعلنت هيئتان قانونيتان في فرنسا أنهما سترفعان دعاوى محليا ودوليا بشأن المسؤولية القانونية لشركات أسلحة ومسؤولين أوروبيين لتصديرهم أسلحة ساهمت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال “ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية” و”لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية” -في بيان- إن دولا كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا استمرت في تصدير أسلحة وقطع غيار وتوفير الصيانة وتقديم الدعم التقني والتدريب للجيش الإسرائيلي رغم تقارير عن خرقه القانون الدولي الإنساني.
وقالت الهيئتان إن هناك أدلة قانونية قوية وذات مصداقية بشأن مسؤولية شركات الأسلحة الأوروبية ومسؤولين أوروبيين في خرق الجيش الإسرائيلي القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكابه جرائم حرب.
ويأتي رفع الدعاوى من قبل الهيئتين في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي مخلفا أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى اللحظة.
