ناشدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بتونس في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” المعتقلين السياسيين الستة المضربين علن الطعام، تعليق إضرابهم بعد مرور أسبوعين على تنفيذه.
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع العياشي الهمّامي إن الهيئة تعِد المعتقلين بمزيد العمل مع مختلف الأحزاب والأطراف الحقوقية من أجل إطلاق سراحهم. وحثهم على رفع الإضراب “لما يشكل من خطورة على صحتهم الجسدية”.
وقرأ الهمامي بيانا خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بدار المحامي بالعاصمة بعد مرور سنة على اعتقال 6 معارضين سياسيين في هذه القضية، وقعت عليه أكثر من 30 شخصية سياسية وحقوقية يطالبون فيها برفع الإضراب ويعلنون مساندتهم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين إنهم متخوفون من القضاء الذي أصبح ذراع للسلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض مع مبادئ ثورة 2011 حسب ما صرحت به دليلة بن مبارك عضو الهيئة.
وأكدت المحامية إسلام حمزة أن هيئة الدفاع لن تخوض في الملف وتفاصيله، لكونها محاولات لا جدوى منها بما أنه لا يتضمن تهما ملموسة وواضحة وبأدلة قانونية.
ووصفت حمزة الوضع بالخطير وغير المسبوق خاصة بعد تولي وزيرة العدل مهام غير مخولة لها كسلطتها على النيابة العمومية بتعليمات من الرئيس، إضافة إلى طلبها تتبعات قضائية.
وعدد المحامون الخروقات القانونية التي سجلتها المنظمات الحقوقية منذ بدء الاعتقالات ومعاناة المعتقلين داخل السجون من ناحية الأكل، خاصة مع تقديم أكلات مجمدة لهم وهم يعانون من أمراض مزمنة. إضافة إلى نقل مرضاهم في “سيارة التعذيب”، ومنع ذويهم من زيارتهم المباشرة باعتبارهم إرهابيين.
ودان أعضاء هيئة الدفاع إحالة 6 من محامي المعتقلين على التحقيق وتشويه سمعتهم إعلاميا من قبل وسائل الإعلام التابعة للسلطة.
ونفذت عائلات الموقوفين السياسيين وقفة احتجاجية مساء الأحد مكبلي الأيدي ومكممي الأفواه أمام المسرح البلدي بالعاصمة، احتجاجا على إيقاف ذويهم دون أدلة تدينهم.
