حماس: لا صحة لنقل مكاتب الحركة إلى تركيا

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية زاهر جبارين إن الأخبار المتداولة عن نقل مكاتب الحركة من قطر إلى تركيا غير دقيقة، وشدد على أن حماس لن تنقل مكاتبها إلى أي مكان خارج الدوحة.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أكد جبارين أن هذه الأخبار مردها الضغط الإعلامي على الحركة، مشيرا إلى أن حماس لها مكاتب عاملة في إسطنبول منذ نحو 10 أعوام، وما زالت مستمرة في عملها حتى اليوم.

وفي ما يتعلق بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تركيا، واستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، قال جبارين إن هذه الزيارة نتجت عنها مجموعة من القرارات، منها ممارسة تركيا ضغوطا بما لديها من أدوات سياسية ودبلوماسية من أجل وقف شلال الدم في قطاع غزة، والعمل من أجل وقف إطلاق النار.

نتائج زيارة تركيا

وأشار رئيس حماس في الضفة إلى أن تركيا أبلغت الحركة بمضاعفة حجم المساعدات الإغاثية التركية التي تدخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

وكان الرئيس التركي استقبل هنية أمس السبت في إسطنبول، بحضور وفد يمثل قيادات الحركة.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي آر تي) أن أردوغان ناقش مع هنية جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك.

أردوغان أثناء استقباله هنية والوفد المرافق له في إسطنبول أمس السبت (رويترز)

المفاوضات إلى أين؟

وعند سؤاله عن سير مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، قال رئيس حماس في الضفة إن الحركة أعلنت منذ اليوم الأول أن ما قامت به في عملية طوفان الأقصى إنما كان دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى والأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى بكل السبل لهدم المسجد الأقصى وتوطين آلاف المستوطنين، وتناقش مشاريع قوانين عدة بهدف إعدام الأسرى في سجونها.

وشدد جبارين على أن حماس حركة تحرر وطني، ولا تعادي أي شعب من الشعوب، ولكن المشكلة تكمن فقط في الاحتلال الإسرائيلي الذي يتلقى دعما من دول غربية، خاصة الولايات المتحدة، واستخدامها الفيتو ضد عضوية فلسطين مؤخرا بمجلس الأمن خير دليل على ذلك.

والخميس الماضي استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (فيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *