حددت محكمة مصرية، الثالث من ديسمبر المقبل، موعدا للنطق بالحكم على 20 شخصا بينهم 9 هاربين، متهمين بالتعدي على مرتادي حفل أقيم داخل فيلا بمنطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حفل المنصورية”، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأحد.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنح كرداسة، مشيرة إلى أن المتهمين في يوم 26 أكتوبر الماضي، “استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد إحدى الحفلات، كما أنهم أشهروا بعض الأدوات، بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم”، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وقال ممثل النيابة العامة، أثناء تلاوته لقرار الإحالة، إن “المتهمين أتلفوا بعض محتويات الحفل، لإرغام الحاضرين به على تركه، واستكملوا تعديهم بإتلاف بعض من مركبات رواده، باستخدام ذات الأدوات، وتمكنوا بذلك من بث الرعب فى نفوس الموجودين، وتكدير سلمهم وأمنهم وتعريض حياتهم للخطر”، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وذكر موقع “القاهرة 24” إن “الحفل تم تنظيمه داخل فيلا بمنطقة المنصورية في أبو رواش بالجيزة، وكان يحضره عدد كبير من طلاب إحدى المدارس الأجنبية، للاحتفال بلهالوين، إلا أنه انتهى بمشادات كلامية ومشاجرة بين المترددين على الحفل وأهالي المنطقة”.
وفي المقابل، قالت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال الجلسة، إن “الواقعة تعود لنشوب مشادة كلامية بين رواد الحفل تطورت لمشاجرة تراشقوا فيها بالزجاجات الفارغة”.
وأضاف الدفاع أن “هذه المشاجرة أدت إلى صرخات الفتيات المتواجدين داخل الحفل، الأمر الذي أثار الهلع بين أهالي المنطقة، الذين تدخلوا لفض هذه المشاجرة بعد استغاثة الفتيات، دون حدوث أية إصابات”.
وكشفت هيئة الدفاع أنه “لا يوجد أية بلاغات من المجني عليهم المجهولين، مما يفيد انتفاء جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة”، بحسب ما أفادت صحيفة “الشروق”.
كما دفع محامو المتهمين ببطلان صحة التحريات التي أجريت عن الواقعة لتناقضها.
وكانت النيابة أصدرت في 12 نوفمبر الجاري، بيانا، قالت فيه إنها تلقت “محضر شرطة”، بشأن رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عدد منهم”.
وأضافت النيابة أنها شاهدت المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و”تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف الحقيقة”.
وأشار البيان إلى أنه “باستجواب مروجي الشائعات أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها”.
وانتهت النيابة العامة إلى “تقديم ثلاثتهم “شخصين وسيدة” إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”.
