قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 50 آخرون برصاص الشرطة -أمس الثلاثاء- خلال احتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي، على قانون يقر ضرائب جديدة.
وقال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو، اليوم الأربعاء، إن هذا العدد ليس نهائيا، مشددا على أن البلاد لم تشهد مثل هذا العنف من قبل.
وكانت كينيا دخلت في حال صدمة بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، حيث تناقَش مقترحات لزيادة الضرائب، واندلاع حريق داخله، في سابقة بالدولة المستقلة منذ عام 1963.
وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعد عجزها عن تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وتعليقا على ذلك قال الرئيس الكيني وليام روتو إن مجموعة إجرامية منظمة هي من تقف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد، ومنها الهجوم على البرلمان، مضيفا أن الحكومة عبأت كل الطاقات لضمان عدم وقوع أحداث أخرى من هذا النوع.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ضرائب جديدة
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت سلمية الأسبوع الماضي بعد أن نزل الآلاف إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025 والتي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
