حركة الحلو: لسنا طرفا في الحرب ولا نستبعد تقسيم السودان

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

وقال رئيس الحركة عبد العزيز الحلو في حديث أدلى به في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان “هذه حرب بين مؤسسات السودان القديم.. هنالك بعض الجهات تعمل على نشر الشائعات والترويج لتحالف الحركة مع الدعم السريع تارة والقوات المسلحة تارة أخرى؛ وهذا كله غير صحيح”.

ومع استمرار الاضطرابات في عدد من مناطق جنوب كردفان – معقل الحركة – تحدثت تقارير عن تنسيق بين الحركة والجبش السوداني؛ لكن محمد يوسف المصطفى القيادي في الحركة نفى تلك التقارير؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية إن هذا ليس صحيحا؛ ولا مجال إطلاقا لأي تحالف أو تنسيق مع الجيش السوداني الذي وصفه بـ “العدو الاستراتيجي” للحركة.

 وحذر الحلو من من تقسيم البلاد إلى عدة دويلات في حال عدم تدارك القوى السياسية السودانية للوضع الراهن ومخاطبة جذور المشكلة.

وتعتبر حركة الحلو إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور من أبرز الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام المبرم في جوبا في أكتوبر 2020 ولم تنخرطا في العملية السياسية التي سبقت الإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك المدنية التي تم تنصيبها بعد سقوط نظام عمر البشير في العام 2019؛ لكن الحركتان أكدتا الاسبوع الماضي موافقتهم على الاجتماع بتنسيقية القوى المدنية “تقدم” التي يراسها حمدوك وتضم قوى الحرية والتغيبر وعدد من المجموعات الموقعة على اتفاق جوبا.

وأكد محمد الناير الناطق الرسمي باسم حركة عبد الواحد نور لموقع سكاي نيوز عربية موافقة الحركة على الاجتماع بـ”تقدم” لمناقشة سبل توحيد الجبهة المدنية الساعية لمعالجة الأزمة في السودان.

 وكانت “تقدم” قد وقعت قبل نحو اسبوعين اتفاقا مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا؛ التزمت بموجبه قوات الدعم السريع بوقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر يفضي إلى التزام مماثل من الجيش؛ والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان نتيجة للحرب الحالية.

كما اتفق الجانبان على أن يكون الحكم في السودان في مرحلة ما بعد الحرب مدنيا خالصا ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى مع الالتزام التام بتفكيك تمكين النظام السابق الذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان من العام 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *