وأرجئ التصويت الذي كان مقررا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت عام 1978، وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، اللتين لا تزالان في حالة حرب رسميا.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، “تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024″، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو 10 آلاف، جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى “ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها، وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها”.
وأكد القرار أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها”، و”يسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل”، لكنه شدد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتمديد التفويض، وقال في بيان إن النص “لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
كما رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمديد تفويض القوة الأممية.
وقالت إن “اليونيفيل تساعد في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان”.
