يمثل مجلس الحرب أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.
ويضم المجلس -الذي تشكل بعد عملية طوفان الأقصى– كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.
ويشارك في المجلس -بصفة مراقب- كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
ووفق تقرير أعدته سلام خضر، يعيش هذا المجلس خلافات حادة تعصف بأقطابه، وتعكس صراعا على النفوذ بين سياسي واحد (نتنياهو) وجنرالين اثنين (غالانت، غانتس). ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يتحكم بالمشهد في إسرائيل.
أعضاء المجلس
غالانت: قضى 35 عاما في صفوف الجيش وشارك في معظم حروب إسرائيل ثم ولج أبواب العمل السياسي بعدما فشل في تولي رئاسة الأركان بسبب اتهامه بانتهاك القانون الدولي الإنساني خلال حرب 2008 على قطاع غزة، وبالتورط في قضايا فساد.
غانتس: يجمع الخبرة العسكرية والتجربة السياسية، وقد لعب أدوارا قيادية في حروب إسرائيل وقاد حربي 2012 و2014 على قطاع غزة، وقد تحول إلى أسوأ كوابيس نتنياهو منذ دخوله معترك السياسة.
نتنياهو: يمتلك خبرة عسكرية متواضعة ومسيرة سياسية ودبلوماسية تمتد لنحو 4 عقود، وقد شن خلال توليه منصب رئاسة الحكومة 6 حروب على القطاع الفلسطيني المحاصر، وهو ملاحق بقضايا فساد وتلقي رشاوى.
خلافات علنية
وتندرج الخلافات التي انفجرت للعلن في عنوانين اثنين هما: إدارة المعركة والعلاقة مع واشنطن، وتتفرع إلى تفاصيل في السياسة الداخلية وإستراتيجية القتال والتعامل مع الضغوط الدولية.
ويدعم كل من غالانت وغانتس سياسات تدعمها وتحتاجها المؤسستان العسكرية والأمنية وتتعلق بمن سيحكم غزة بعد الحرب، وبتشريع قانون يتيح تجنيد اليهود الحريديم المتدينين، وهما قضيتان قد تطيحان بنتنياهو من منصبه.
وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو واضحا أن الخلاف ليس على الحرب نفسها وإنما تصفية حسابات بين خصوم السلم وشركاء الحرب.