أظهر تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن 6 مجموعات إغاثية دولية تعرضت عملياتها أو ملاجئها للنيران الإسرائيلية رغم استخدامها نظام منع الاشتباك التابع للجيش الإسرائيلي لإخطار الجيش بمواقعها وتجنب أي استهداف عسكري لها.
ويستخدم نظام منع الاشتباك من قبل منظمات الإغاثة لضمان تحرك طواقمها في مناطق الحروب والنزاعات دون التعرض لخطر الاستهداف بنيران الأطراف المتحاربة.
وأوضح تحقيق “نيويورك تايمز” أن المنظمات الإنسانية التي استُهدفت في غزة، لديها خط مباشر مع الجيش الإسرائيلي، وهي منظمات قادمة من دول غربية، بعضها من أقوى حلفاء إسرائيل.
وأشار إلى أن بعض المواقع التي قُصفت تحمل علامات واضحة على هُويتها الإنسانية، أو أنها تقع في منطقة مصنفة على أنها “إنسانية خاصة” أكدت إسرائيل أنها آمنة للمدنيين.
ومن بين الحالات التي استعرضها التحقيق، استهداف موقعين لمنظمة أطباء بلا حدود مطلع العام الحالي، وقالت إسرائيل إنها استهدفت المبنى الأول بعد رصد “نشاط إرهابي” ونفت صلتها باستهداف المبنى الآخر.
وردت المنظمة بنفي أي مزاعم بوجود نشاط إرهابي في منشآتها، وقالت إن الهجمات على الأماكن المدنية تظهر أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، واعتبرت “هذا النمط من الهجمات إما مقصودا أو مؤشرا على عدم الكفاءة والتهور”.
وفي مثال آخر، رصد التحقيق واقعة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي حين تم استهداف مبنى كان يستخدم لإيواء الطاقم الطبي من لجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، ومجموعة المساعدة الطبية للفلسطينيين في المملكة المتحدة، ونشر رسائل نصية بين موظفي الإغاثة والجيش الإسرائيلي الذي كان على علم بوُجود موظفي الإغاثة في المبنى الذي يوجَد في منطقة صنفتها إسرائيل مرارا بأنها منطقة إنسانية آمنة للمدنيين.
وأشار التحقيق إلى أنه، وبعد أسابيع من الضغوط رفيعة المستوى، قدمت إسرائيل 6 تفسيرات مختلفة ومتضاربة عن الحادث، وقالت في مرة إنها “لا تعمل في تلك المنطقة”، وزعمت في أخرى أن القنبلة كانت تحاول إصابة هدف مجاور للمبنى.
وخلص التحقيق إلى أنه، وبعد الهجوم الذي استهدف قافلة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في الأول من أبريل/نيسان الجاري، والذي تسبب في مقتل عدد من عمال الإغاثة الأجانب، وأطلق موجة غضب عالمية، سارعت إسرائيل إلى إنشاء خلية جديدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتم إقالة عدد من القادة العسكريين، وفتح نقاط وصول جديدة للمساعدات باتجاه غزة.
