فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، الثلاثاء، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.
وصنفت الوزارة أكثر من 100 فرد وكيان يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها.
وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.
وفي ديمسبر الحالي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة مكونة من 9 كيانات و5 أفراد يدعمون الجيش الروسي وقطاع العتاد التابع له.
وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة اشترت إلكترونيات ذات تطبيقات عسكرية لروسيا.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لكشف وإضعاف الشبكات المشاركة في المشتريات العسكرية الروسية.
وقال إن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات على المجمع الصناعي العسكري الروسي لعرقلة وصول الكرملين إلى الأدوات التي يستخدمها لإطالة حربه غير القانونية على أوكرانيا”.
