طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة “فلاش إيرلاينز” المصرية إلى القضاء، بعد 20 عاما على مقتل 148 شخصا بينهم 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية.
وتحطمت طائرة في البحر الأحمر بعد 3 دقائق على إقلاعها في 3 يناير/كانون الثاني 2004، ما أدى إلى مقتل ركابها الفرنسيين الـ135 وأفراد الطاقم الـ13.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مطلع بأن المدعي العام طلب الشهر الماضي بمحاكمة محمد نور (70 عاما)، بتهمة القتل غير العمد.
وكان نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران منخفضة التكلفة التي تمت تصفيتها منذ وقوع الحادث. واستدعى القضاء الفرنسي نور باعتباره شاهدا في سبتمبر/أيلول 2021، ولم يستجب لطلبات الاستدعاء، وتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد 3 أشهر.
إخفاقات عديدة
وأشار الادعاء إلى أن “الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة” للطيارين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، تشكل “السبب المباشر” لحادث تحطم الطائرة.
واعتبر المدعي العام أن الجرائم الجنائية الرئيسية تعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة “فلاش إيرلاينز” المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.
لكن لا يمكن تحميل شركة “فلاش إيرلاينز” التي تمّت تصفيتها قضائيا، ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، المسؤولية الجنائية.
ورأى المدعي العام الفرنسي أن نور، الذي يعتبر الممثل القانوني للشركة، يمكن محاكمته بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم التأكد من وضع الطاقم وتدريبه كما يجب.
