رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلباً لاستبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما “انخرط في تمرد”.
لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها “لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة” قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا بـ”محاولة بائسة للديموقراطيين” لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديموقراطيين”.
وجمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها “الصادم” حتى الرابع من يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محاميّ ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية، كما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ أن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
مخيب للآمال
رفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان، مجموعة فري سبيتش فور بيبول المدافعة عن الديموقراطية والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن “قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا”.
أضاف أن “ترامب قاد عصيانا وتمردا ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه”.
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديموقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون “مؤهلين” للترشح.
وكتبت ولش “لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب”.
ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في مارس بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
ويواجه ترامب تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
