أعلنت قطر، الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة حماس سيبقى قائما في الدوحة طالما أن وجوده “مفيد وإيجابي” لجهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك تعليقا على تقارير عن احتمال نقله إلى دولة أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي يعقده بشكل أسبوعي: “طالما أن وجودهم (قادة حماس) هنا في الدوحة… مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا”.
صحيفة: سياسيو حماس يفكرون في الخروج من قطر
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين عرب قولهم إن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها من قطر إلى دولة أخرى، وذلك في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتستضيف قطر مكتبا سياسيا لحركة حماس منذ عام، ولطالما أدت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد المتحدث أن مكتب حماس في الدوحة “أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تُنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة”.
ومنذ أشهر، تقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة رهائن احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف الأنصاري “طالما هذا المكتب يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء” وجوده.
وشدّد على أن “قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة تقييم”، مكررًا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.
واندلعت الحرب بعد هجوم حماس على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيّتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وتشن عمليات قصف وهجوم بري واسع على قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص معظمهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
