قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الجمعة، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وأضافت فيتش أن “مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني”، مبينة أنها “تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع”.
وأشارت الوكالة إلى أن “وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، الخميس، أن بلاده تسلمت خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات وإنها ستتسلم خمسة مليارات أخرى، الجمعة.
ووقعت مصر اتفاقا مع الإمارات الأسبوع الماضي الجمعة لتطوير شبه الجزيرة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتنفيذ مشروعات أخرى.
وقال مسؤولون مصريون وصندوق أبوظبي السيادي إن الصفقة بين مصر والصندوق لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة واستكمال مشروعات أخرى في مصر تشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل في غضون شهرين.
وسيتم تحويل 11 مليار دولار من الصفقة من ودائع موجودة بالفعل.
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.
وتواجه مصر صعوبات بسبب النقص المستمر منذ فترة في العملة الأجنبية وتسارع التضخم، لكن السندات ارتفعت منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كما زادت قوة الجنيه المصري في السوق الموازية.
ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تلقت مصر عشرات المليارات من الدولارات في حزم إنقاذ من دول الخليج الثرية التي دعمت مسعى إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013.
لكن دول الخليج أشارت في الآونة الأخيرة إلى استعدادها لضخ أموال جديدة في مصر فقط مقابل أصول ذات قيمة أو استثمارات مربحة.
