في ظل تزايد القلق بشأن حرب إسرائيل على غزة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن عددا من النواب الديمقراطيين في الكونغرس يبحثون استخدام نفوذهم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتسجيل اعتراضاتهم على عدد القتلى المدنيين وزيادة الضغط على الرئيس الأميركي، جو بايدن، لوضع شروط على الدعم الأميركي للهجوم العسكري.
وفي حين وقع كبار الجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس على خطة وزارة الخارجية لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن العديد من الأشخاص المطلعين على المشاورات، فإن الصفقة لا تزال عالقة بسبب عدم توقيع اثنين من كبار الديمقراطيين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب.
ورفض المتحدثون باسم النائبين، السيناتور بن كاردين من ولاية ماريلاند والنائب غريغوري دبليو ميكس من نيويورك، التعليق للصحيفة على وضع الصفقة، التي ستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل منذ سنوات، وستشمل أيضًا إمدادات الذخائر والتدريب وأشكال الدعم الأخرى.
لكن ديمقراطيين آخرين قالوا لـ”نيويورك تايمز” في الأيام الأخيرة إن الكونغرس يجب أن يستخدم نفوذه فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة لحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للحد من سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع والسماح للمساعدات بالوصول إلى المدنيين في غزة.
كيف يؤثر نواب الكونغرس على مبيعات الأسلحة؟
وتحدثت الصحيفة عن مدى إمكانية أن يستخدم المشرعون دورهم الرقابي لمحاولة التأثير في هذه القضية، موضحة أنه بموجب قانون مراقبة الأسلحة والصادرات، يجب على الرئيس التشاور مع الكونغرس بشأن المعاملات التي تتضمن إرسال أسلحة حرب إلى دول أخرى.
ووفقا للصحيفة، إذا وصل طلب شراء معدات عسكرية إلى حد نقدي معين، 25 مليون دولار لحلفاء الولايات المتحدة المقربين، بما في ذلك إسرائيل، فيجب على الرئيس إخطار الكونغرس رسميًا. والحد الأدنى هو 100 مليون دولار للمواد أو الخدمات الدفاعية و300 مليون دولار لخدمات التصميم والبناء.
وأوضحت أنه أقل من 10 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة الأميركية للحكومات الأجنبية تصل إلى هذه المستويات، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على عملية التشاور، والذين لم يُسمح لهم بالتعليق عليها علنًا.
وهذا يعني أن الكونغرس يراجع فقط أكبر وأهم الصفقات المقترحة، بحسب الصحيفة التي أوضحت أنه بعد إخطار غير رسمي، يمكن للمشرعين تعليق الأمر إذا كانت لديهم اعتراضات.
ووفقا للصحيفة، بمجرد أن تقرر وزارة الخارجية المضي قدمًا في عملية نقل الأسلحة، يتم إرسال مسودة الصفقة إلى كبار أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب لإجراء مراجعة غير رسمية يمكن القول إنها الخطوة الأكثر أهمية في الموافقة على أي بيع للأسلحة.
ويمكن لرئيس وعضو بارز في كلا الفريقين وكبار مساعديهم إثارة أي مخاوف أو اعتراضات في جلسات إحاطة خاصة مع مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك الأسئلة الفنية حول قدرات الأسلحة التي يتم تسليمها، والخدمات اللوجستية المتعلقة بكيفية تخزينها ومن سيستخدمها في النهاية.
ويمكن للمشرعين أيضًا، بحسب الصحيفة، تسجيل مخاوف السياسة الخارجية مع الحكومة المعنية، بما في ذلك حقوق الإنسان وكيفية نشر الأسلحة. ويمكن أن تستمر العملية إذا لم يكن المشرعون راضين عن الإجابات. وإذا استمرت المخاوف، يمكن للعضو تعليق عملية النقل المقترحة.
وفي بعض الأحيان تكون عمليات الحجز مؤقتة، لكن في أحيان أخرى يمكن أن تستمر لأشهر أو سنوات وتؤدي في النهاية إلى إبطال الصفقة.
وذكرت “نيويورك تايمز” أنه يمكن للإدارة المضي قدمًا دون موافقة الكونغرس خلال فترة المراجعة غير الرسمية، لكنها عادةً لن تمضي قدمًا إلا إذا لم تكن هناك مخاوف عالقة.
وبمجرد معالجة أي قضايا تتعلق بالكونغرس، ترسل وزارة الخارجية إلى الكونغرس إخطارًا رسميًا بنيتها الاستمرار في الصفقة.
وتختلف طول فترة المراجعة حسب البلد، وفي حال المبيعات لإسرائيل فالمدة هي 15 يومًا. ولا يمكن إتمام أي صفقة قبل انتهاء فترة المراجعة، لكن الإخطار الرسمي عادة ما يعني أن الصفقة تسير على المسار السريع للموافقة عليها.
ومع ذلك، خلال هذه الفترة، يمكن لأي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ تقديم قرار عدم الموافقة لتسجيل الاعتراض على الصفقة.
ولوقف نقل الأسلحة في هذه المرحلة، يجب أن يمر قرار عدم الموافقة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، ثم يتغلب على حق النقض من قبل الرئيس الذي يدعم الصفقة. ويتطلب ذلك أغلبية الثلثين من الأصوات في كلا المجلسين، وهو أمر لم يحدث قط، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلي أن الدعم القوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل في الكونغرس يجعل من غير المرجح أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وأي قرار بالرفض سيكون الفشل مؤكدًا. لكن لا يزال من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى مواجهة عامة بين الديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، وهو ما يرغب بايدن بالتأكيد في تجنبه.
ويتمتع الرئيس بسلطة تجاوز فترة المراجعة إذا أعلن أن البيع الطارئ يصب في “مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”. ولا يزال يتعين على الإدارة إخطار الكونغرس وتقديم تفاصيل عن تفعيل سلطات الطوارئ.
وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ 7 أكتوبر، عندما قادت حماس، الجماعة الفلسطينية التي تسيطر على القطاع منذ فترة طويلة، هجوما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تدمير القطاع، وخلف ما لا يقل عن 32 ألف قتيل من سكان غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقد زودت الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة منذ بدء الحرب، ولا تزال.
الإعلام يتداول تفاصيل الصفقة
كشفت وسائل إعلام عديدة هذا الأسبوع عن صفقة أسلحة كبيرة مرتقبة بين واشنطن وإسرائيل، تشمل طائرات مقاتلة وصواريخ جو-جو ومعدات توجيه، وفق وسائل إعلام.
وقالت شبكة “سي.أن.أن” إن من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 18 مليار دولار، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
مجلة “بوليتيكو” من جانبها، كشفت في عددها، الاثنين الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15 لإسرائيل، و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120، وعدد من مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة، التي تحول القنابل الغبية إلى قنابل موجهة بدقة، وفقا لأحد مساعدي الكونغرس وشخص آخر مطلع على المناقشات بين واشنطن وإسرائيل.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علنا مخاوفه حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة أم.كيه84 ألفي رطل و500 قنبلة أم.كيه82 خمسمئة رطل.
