هذه الخطوة في إطار العلاقات الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطارا قانونيا شاملا يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.
ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن البحرين تولي أهمية كبيرة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.
وأشار الشيخ سلمان إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في الدفع قدما بمسارات التعاون الثنائي المشترك.
وأكد الشيخ سلمان على مواصلة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.
