باحث إيراني: متوقع أن نشهد موجة إعدامات بعد الهجوم الإسرائيلي

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

يزداد الجدل في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الموقف من إيران، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل، وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة في غزة ولبنان وإسرائيل.

ويقول تشيت لوف، من مركز ريني للسياسة العامة: “أعتقد أن ميزان القوى في الشرق الأوسط لم يعد مستقراً ولم يستقر، إلا إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.

ويشير خلال مقابلة مع قناة “الحرة” إلى أن ” إيران دولة عدوانية وعنيفة ولا يمكن أن تستجيب بشكل إيجابي لأي انفتاح دبلوماسي، ولا بد أن نتصرف بقوة لمواجهة هذه الدولة، لنظهر بأننا لا نخشى اتخاذ قرارات”.

لوري واتكينز، وهي مستشارة سياسية سابقة في البيت الأبيض، ظهرت بموقف مدافع عن سياسات الديمقراطيين، وترى أن “”لا مصلحة” لأميركا بالدخول في حرب مع إيران، على حد قولها.

وتقول خلال مقابلة مع قناة “الحرة”: “كان ترامب في السلطة قبل أربع سنوات، وما فعله كان سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. ما يقترحه منذ أشهر وما زال، هو أنه سيحل كل مشاكل العالم. لكنه لم يفعل ذلك عندما كان رئيساً، ولن يفعله اليوم”.

لكن لوف الذي دافع عن الجمهوريين، وترامب تحديداً، يقول إن “إيران تطلق مئات الصواربخ الباليستية، التي يكلف كل واحد منها ملايين الدولارات، لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سمحت لها أن تتصرف بهذا الشكل”.

وترد واتكينز: “القول إن الحزب الديمقراطي يفضل الانخراط مع إيران، ويشجع الإرهاب ضد الأميركيين، هو أمر غير مقبول تماماً”.

وتتابع: “سيتعاطى ترامب مع كل الديكتاتوريين في العالم، ويستمر بهذا الاتجاه”.

ووفقاً لخبراء تحدثوا لـ”الحرة” في وقت سابق، فإن سياسة مختلفة تجاه إيران قد تكون، إذا ما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثلاثاء المقبل.

ومنذ سنوات، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، وتحديداً إيران. ويُتهم الديموقراطيون بالسماح لإيران بـ”الحركة” أكثر، تحديداً بما يتعلق بالملف النووي.

وأبرمت إدارة باراك أوباما في عام 2015 اتفاقاً نووياً مع إيران، لكن واشنطن انسحبت منه عام 2020 خلال إدارة ترامب.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *