تتجه مصر إلى “التدقيق” في أعداد اللاجئين والمقيمين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أشهر من دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإبعادهم نظرا لما يقول البعض إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
وكلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا وفق البيان، على “ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين”.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.
ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.
بعد حملة الهاشتاغات.. هل تعيد الحكومة المصرية النظر في وضع المهاجرين؟
تصدرت هاشتاغات تنادي بترحيل المهاجرين من مصر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، فيما أفادت تقارير محلية بتوجه الحكومة نحو تحديد ما “تتحمله” الدولة من مصروفات من أجل رعايتهم
تباين الآراء
وقبل 3 أشهر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، منشورات تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في تفاقم تكلفة المعيشة.
وجاءت تلك الدعوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت متفاقمة حينها قبل أن تحصل البلاد على استثمارات وتمويلات جديدة بمليارات الدولارات ضمن مشروع منطقة “رأس الحكمة” المطل على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
ويثير قرار مجلس الوزراء تساؤلات حول تأثير اللاجئين على الأوضاع المعيشية للمصريين، حيث انقسمت آراء المحللين الذين تحدثوا مع موقع “الحرة” حول هذا الأمر.
ويقول الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إن “البيانات التي تستند إلى حصر دقيق لأعداد المقيميين واللاجئين، تمنح الحكومة القدرة على تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف”.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللاجئين أو المقيمين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وفق ما يضيف عبدالمطلب، مشيرا إلى أن “غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق المصرية، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل”.
ويتابع: “البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصا في عدد كبير من السلع. كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر الدولة المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى سوء إدارة”.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم.
ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.
في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي المصري، السيد خضر، أن استضافة بلاده لعدد كبير من اللاجئين يصل إلى 9 ملايين لاجئ، “يمثل ضغوطا كبيرة على بنتيها التحتية وكذلك أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان”.
ويضيف لموقع “الحرة” أن “تدقيق الأعداد وتحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المصري”.
وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
المساهمة بشكل إيجابي
وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، والذي يقول المحلل الاقتصادي السوداني، أبوالقاسم إبراهيم، لموقع “الحرة” إن “أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى القاهرة”.
ويضيف: “النازحون السودانيون إلى مصر وأيضا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز”.
لهذا يمكن القول إن مساهمتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي المصري، ولم يشكلوا عبئا، وفق إبراهيم، الذي يستشهد بـ”فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل”.
أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن “ثمن الإصلاحات”؟
في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.
ويكرر ذلك عبدالمطلب قائلا إن “هذا دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض الأحيان”.
ويضيف: “توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدا على مصر. لكن شكاوى المواطنين ترجع إلى خوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات”.
ويُقر المحلل السوداني بتأثير اللاجئين على زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في البلاد، “لكن هذا ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية”.
وفي تقريرها الصادر قبل أكثر من عام ونصف العام، تذكر منظمة الهجرة الدولية أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، هم من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد.
وبحسب التقرير، يُقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة.
ويتفق مع هذا عبدالمطلب، والذي يقول خلال حديثه: “على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على الإعانات التي تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك”.
ويضيف: “الحكومة قامت بإنشاء مدن جديدة في كل المحافظات تقريبا، وهناك بعض الوحدات السكنية التي لم تبع وهذا يعد استثمارا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد”.
توفيق الأوضاع
ومنذ عام 2017، تمنح السلطات المصرية الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار، وفق ما تذكر وسائل الإعلام المحلية.
وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري، بحسب ما تشير صحيفة “المصري اليوم”.
مصر.. ارتفاع الدين الخارجي والاحتياطي النقدي الأجنبي
ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء.
ويعتبر خضر أن الإجراءات التي تقوم بها مصر “تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل شامل ومنصف، مع الحفاظ أيضا على حقوق اللاجئين والتركيز على الحلول الشاملة والمستدامة”.
ويضيف: “تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر سيكون له انعكاس على الاقتصاد، إذ يدعم الإيرادات العامة للدولة التي يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام”.
فيما يقول عبدالمطلب: “اللاجئون لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال وحتى استثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم. وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئا على البلاد، وعلى العكس من ذلك قد يساهمون في تعزيز الناتج المحلي”.
ويؤكد هذا إبراهيم، مشددا على أن “السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء”، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع.
