قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور -الأحد- إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها “غير المتكافئ” على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأضاف ستور -في مقابلة إذاعية- أن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم “يجب أن يكون متكافئا”، مع أخذ المدنيين بعين الاعتبار، مؤكدا أن القانون الإنساني يدرك ذلك تماما، وقال “أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة”.
وعلى صعيد المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، شدد المسؤول النرويجي على أن مبعث همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى سكان غزة، واصفا الوضع هناك بالكارثي، وأن عدم وصول المساعدات “ينتهك بشكل واضح قواعد الحرب أو القانون الإنساني”، لافتا إلى المخاوف بشأن أن يشعل التصعيد الجاري صراعا أكبر بكثير في المنطقة، قائلا “من الواضح أنه صراع طويل الأمد”.
وكان رئيس الوزراء النرويجي قال في وقت سابق إن بلاده تدين الحصار على قطاع غزة والإجراءات التي تستهدف المدنيين في القطاع، محذرا من تطور الأمر في غزة إلى كارثة إنسانية.
كما وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة بأنه فظيع ومأساوي، وأكد أن المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر معبر رفح “نقطة صغيرة في محيط الاحتياجات”.
وبيّن بارث إيدي -في لقاء سابق مع قناة الجزيرة– أن بلاده دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وإلى ضرورة أن ترتقي إلى المستوى المطلوب في ظل معاناة الناس ونقص المياه والكهرباء والطعام والمعدات الطبية، مؤكدا على أهمية احترام الأطراف المتنازعة قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وكانت النرويج صوتت يوم الجمعة الماضي لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وفورية في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لأكثر من أسبوعين مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.
ويترافق ذلك مع استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
