لاهاي، هولندا (أ ف ب) – أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل يوم الجمعة بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة – لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف كامل لإطلاق النار. وفي حين أنه من غير المرجح أن تمتثل إسرائيل للأمر، فإنها ستزيد الضغط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
لقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، وخاصة فيما يتعلق بالعمليات في رفح ـ وحتى من أقرب حلفائها، الولايات المتحدة. ففي هذا الأسبوع وحده، أعلنت ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وطلب المدعي العام في محكمة أخرى تابعة للأمم المتحدة إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، إلى جانب مسؤولين من حماس.
ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا لضغوط شديدة في الداخل لإنهاء الحرب التي اندلعت عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وأسر نحو 250 شخصا. وانضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى الوطن، خوفا من نفاد الوقت.
ورغم أن حكم محكمة العدل الدولية يمثل ضربة لمكانة إسرائيل الدولية، إلا أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها. وفي قضية أخرى مدرجة على جدول أعمالها، تجاهلت روسيا حتى الآن أمرًا أصدرته المحكمة عام 2022 بوقف غزوها الشامل لأوكرانيا.
وقبل صدور الحكم، أشارت إسرائيل إلى أنها ستتجاهل أمر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها. وقال آفي هيمان، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وقرأ رئيس المحكمة نواف سلام الحكم بينما تظاهرت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة.
وجاء في الحكم أن المخاوف بشأن العملية في رفح “تحققت”، و”يمكن وصف الوضع الإنساني الآن بأنه كارثي”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح إلى مصر مفتوحا “لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق”.
ولم تطالب المحكمة بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء غزة كما طلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي.
ويعد طلب وقف إطلاق النار جزءا من قضية رفعت في أواخر العام الماضي، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حملتها في غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة. وسوف يستغرق حل القضية سنوات، لكن جنوب أفريقيا تريد أوامر مؤقتة لحماية الفلسطينيين بينما تستمر المشاحنات القانونية.
وقضت المحكمة يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل ضمان وصول أي بعثة لتقصي الحقائق أو التحقيق ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وفي جلسات استماع علنية عقدت الأسبوع الماضي في محكمة العدل الدولية، حث سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، اللجنة المؤلفة من 15 قاضياً دولياً على إصدار أمر لإسرائيل “بالانسحاب الكامل وغير المشروط” من قطاع غزة.
وقد وجدت المحكمة بالفعل أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشكل “خطراً حقيقياً ووشيكاً” على الشعب الفلسطيني في غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين. وقد دمرت العملية أحياء بأكملها، وأدت إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، ودفعت أجزاء من المنطقة إلى المجاعة.
وقال المحامي الأيرلندي بلين ني غرالاي، وهو جزء من الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، للقضاة الأسبوع الماضي: “قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للمحكمة للتحرك”.
وترفض إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا، الدولة التي تربطها علاقات تاريخية بالشعب الفلسطيني.
وقالت تمار كابلان ترجمان، عضو الفريق القانوني الإسرائيلي، للمحكمة الأسبوع الماضي: “تتخذ إسرائيل إجراءات استثنائية من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة إلى الحد الأدنى”.
وفي يناير/كانون الثاني، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن اللجنة لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف الهجوم العسكري. وفي أمر ثان صدر في مارس/آذار، قالت المحكمة إن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
تحكم محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول. وعلى بعد بضعة كيلومترات، توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد الأفراد الذين تعتبرهم الأكثر مسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
يوم الاثنين، قال المدعي العام كريم خان، إنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من كبار قادة حماس – يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية – بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. قطاع غزة وإسرائيل.
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك، حتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وجالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. لكن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.
