رفعت السلطات العراقية الأربعاء حالة التأهب العسكري لأقصى مستوى وهو الإنذار “ج” اعتبارا من الخميس 14 ديسمبر وحتى 20 من يناير القادم.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء قرارا يقضي بـ”دخول القطعات العسكرية الإنذار (ج)”، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في تصريح لموقع “الحرة” إن رفع درجات التأهب للمستوى “ج” يمثل “أعلى وأشد حالات التأهب، لحماية الدولة من أي خطر قد يمس البلاد أو الشعب خاصة من المخاطر الإرهابية”.
ويتضمن قرار السوداني “التحاق كافة المجازين بوحداتهم فورا، ويكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم بدائرة الميرة”.
وأضاف أن “هذا التأهب يرتبط بانتخابات مجالس المحافظات التي تجري في العراق، حيث تقوم القطعات العسكرية بتأمين حماية المراكز الانتخابية، ودرء أي مخاطر قد تحدث خلال أيام الانتخابات”.
وحول ما إذا كانت هناك تهديدات إرهابية رصدتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، أجاب المتحدث باسم الجيش العراقي أن “القوات المسلحة ستقوم بما يلزم لضمان حماية سير العملية الانتخابية من دون أي هجمات قد يستهدف فيها الإرهابيون انشغال البلاد بعمليات التصويت”.
وشدد أن القوات المسلحة “ستقوم بتعزيز حماية المباني والمنشآت والمناطق المدنية” إذ إن “القوات المسلحة عادة ما تضع في اعتباراتها جميع السيناريوهات السيئة التي قد ينتج عنها حوادث أو هجمات خاصة من بقايا خلايا تنظيم داعش التي قد تحاول زعزعة الأمن خلال هذه الفترة”.
ويوجد في العراق ثلاثة مستويات من التأهب العسكري والأمني والتي يتم تحديدها بناء على قائمة المخاطر والإنذار: (أ) و(ب) تعبر عن مستويات الإنذار العادية والمتوسطة، و(ج) مستوى الإنذار الأعلى والذي يعبر عن مجموعة من المخاطر التي قد تنشأ خلال فترة معينة بحسب مواقع محلية.
وأكد رسول أن حالة التأهب القصوى “لا ترتبط بالهجمات التي تعرضت لها منشآت أجنبية في البلاد، مؤكدا أن جميع الأجهزة المختصة ستقوم بما يلزم لضمان حماية هذه المنشآت”.
استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة الاثنين قاعدتين عسكرتين في العراق وسوريا تضمان قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
وتبنت “المقاومة الاسلامية في العراق” التي تضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، الهجومين.
وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.
خطة تأمين من 3 مراحل
وأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء عن جاهزية “خطة يوم الاقتراع” حيث سيتم منع سير المركبات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو الدرجات النارية أو استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير إلا بموافقات مسبقة بدء من الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم الخلية، العميد مقدار ميري في مؤتمر صحفي إن “خطة تأمين الانتخابات تضمنت ثلاث مراحل، الأولى هي عمليات استباقية وهذا واضح للجميع ما يدور في هذه المرحلة.. والمرحلة الثانية هي إجراء الممارسات للقطعات على الأرض”، بحسب “واع”.
وأضاف أن “المرحلة الثالثة تضمنت التنفيذ المباشر”، مشيرا إلى أن “الأجهزة الأمنية ستؤمن الحماية لما يقارب 8960 مركزا انتخابيا في عموم البلاد والتي تشمل مراكز التصويت الخاص والعام والسجون والنازحين والمهجرين بواقع 8273 مركزا للتصويت العام و595 للتصويت الخاص و96 مركزا للنازحين و6 مراكز للسجناء”.
وكشف ميري أنه سيتم منع إدخال أجهزة الهواتف الخلوية داخل مراكز الانتخابات، كما سيحظر دخول أو حمل “جميع أنواع الأسلحة حتى المجازة منها يوم الاقتراع”، مضيفا أنه لن يكون هناك أي قطع للطرق أو “حظر للتجوال أو غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية”.
انتخابات مجالس المحافظات
وينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاثة محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من المعارضة والمجتمع المدني يرى أن تلك المجالس وكرا للفساد والزبائنية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أحصت عدد موظفي الاقتراع والمشمولين بالتصويت الخاص بما يقارب 430 ألف موظف.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.
وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
