قضت محكمة العمل في عاصمة بنغلادش، الاثنين، على الفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006، محمد يونس، بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد.
وكان يونس، الرائد في استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء، حاضرا في المحكمة وتم إطلاق سراحه بكفالة.
ومنحت المحكمة الدفاع 30 يوما للاستئناف.
وتقع شركة “غرامين تيليكوم”، التي أسسها كمؤسسة غير ربحية، في قلب الاتهام.
وقالت الشيخة ميرينا سلطانة، رئيسة محكمة العمل الثالثة في دكا، في حكمها، إن شركة يونس انتهكت قوانين العمل، إذ كان من المفترض أن يصبح 67 في شركة غرامين تيليكوم موظفين دائمين، ولم يتم تشكيل صناديق مشاركة الموظفين والرعاية الاجتماعية.
وأضافت ميرينا أنه وفقا لسياسة الشركة، كان من المفترض توزيع 5 بالمئة من أرباح الشركة على الموظفين.
ودانت القاضية، يونس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وثلاثة مديرين آخرين، وحكمت على كل منهم بالسجن ستة أشهر.
وتمتلك شركة غرامين تيليكوم 34 بالمئة من أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد، وهي شركة غرامينفون، وهي تابعة لشركة الاتصالات النرويجية العملاقة تيلينور.
ويواجه يونس أيضا مجموعة من التهم الأخرى المتعلقة بالفساد المزعوم واختلاس الأموال.
ويعتقد أنصار يونس أن الاتهامات وجهت لمضايقته، وسط سياق سياسي معقد أوسع وعلاقات فاترة مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ونفت حكومة بنغلادش هذه المزاعم.
وجاء الحكم الصادر الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه بنغلادش لإجراء انتخاباتها العامة المقبلة في السابع من يناير، وسط مقاطعة من قبل حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الحزب الوطني البنغلادشي، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، الغريم اللدود للشيخة حسينة.
وقال الحزب إنه لا يثق في إدارة رئيسة الوزراء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي أغسطس، حث أكثر من 170 من قادة العالم والحائزين على جائزة نوبل، في رسالة مفتوحة، حسينة على تعليق جميع الإجراءات القانونية بحق يونس.
وقال زعماء، من بينهم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان غي مون، وأكثر من 100 من الحائزين على جائزة نوبل، في الرسالة إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء التهديدات الأخيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان في بنغلادش.
وكان يونس انتقد في وقت سابق السياسيين في البلاد، قائلا إنهم مهتمون بالمال فقط.
