قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.
وتابع رئيسي -في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن المشكلة ليست في عمليات التفتيش، “لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين، وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة فيمكنهم مواصلة عملهم في إيران”.
وأضاف رئيسي أن قرار طهران جاء ردا على بعض التصريحات “غير العادلة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
والسبت الماضي، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بما وصفته بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة “مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران”.
سحب اعتماد
وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن طهران أبلغته قرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة، ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.
وأضاف -في بيان- أن قرار إيران يؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش فعالة في البلاد.
وقال إنه يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين، داعيا إلى إعادة النظر في القرار، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.
في المقابل، دافعت إيران عن تحركها واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “للأسف، رغم تفاعل إيران الإيجابي والبنّاء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة”.
