رغم منحها صفة أمنية مستقلة خلال السنوات الست الماضية، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، حلّ قوات الدعم السريع التي تواجه الجيش السوداني في أزمة اندلعت منذ منتصف أبريل الماضي.
وأصدر البرهان مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، وتعديلاته لسنة 2019.
وتزامن قرار البرهان مع عقوبات أميركية، صدرت الأربعاء، بحق عبد الرحيم، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
قصص الذهب واتهامات “الاعتصام”.. من هو عبد الرحيم دقلو الذي عاقبته واشنطن؟
تردد اسم عبد الرحيم دغلو، على نطاق واسع، الأربعاء، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات هي الأولى من نوعها ضد مسؤول سوداني متورط في الصراع الجاري بين الجنرالين المتنافسين على السلطة
وتقاتل المجموعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان الجيش السوداني منذ منتصف أبريل في صراع أدى لحرب مفتوحة في العاصمة، الخرطوم، وعمليات قتل لأسباب عرقية في دارفور ونزوح الملايين عن ديارهم.
يقدّر محللون قبل بدء الحرب عدد القوات بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته رويترز.
كانت بداية ظهور قوات الدعم السريع، في 2013، وهي مليشيات شبه عسكرية مكونة من قوى الجنجويد، كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية في عهد الرئيس الأسبق، عمر البشير، خلال الحرب في دارفور. وتتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تلك الفترة، ناهيك عن استخدامها في قمع المعارضين واضطهادهم.
وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيا الجنجويد العربية التي قاتلت في الصراع بدارفور في العقد الأول من الألفية واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لمساعدة الجيش في إخماد تمرد.
وشرّد الصراع حينها ما يربو على مليوني شخص وأدى لمقتل 300 ألفا في الفترة بين عامي 2003 و2008. واتهم مدعو المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين حكوميين وقادة في ميليشيا “الجنجويد” بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ونمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية. وبالتوازي مع ذلك، توسعت المصالح التجارية لحميدتي بمساعدة البشير، حيث استحوذت عائلته على أنشطة كبيرة في مجالات تعدين الذهب وتربية الماشية والبنية التحتية.
وبدءا من عام 2015، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني في إرسال قوات للمشاركة في الحرب باليمن إلى جانب القوات السعودية والإماراتية، مما سمح لحميدتي بإقامة علاقات مع القوتين الخليجيتين.
وفي عام 2017، أقر السودان قانونا يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش عبرت على مدى فترة طويلة عن قلقها إزاء تمدد نفوذ قوات حميدتي، بحسب ما نقلته رويترز.
وتُعرّف قوات الدعم السريع نفسها على أنها “قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة”، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب “قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017”.
في أبريل من عام 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة منحه منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه قائد الجيش، البرهان.
أحدهما “كان تاجر إبل”.. كيف أصبح البرهان وحميدتي في الواجهة؟
ويسيطر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية، لكن جنوده يواجهون قوة شبه نظامية يقودها قائد ثري سابق لإحدى الميليشيات، وهو الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
وقبل التوقيع في عام 2019، اتهم نشطاء قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المطالبين بالديمقراطية. واتهمت جماعات حقوقية أيضا أفرادا من قوات الدعم السريع بممارسة العنف القبلي. ورفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم.
واعتذر حميدتي، عام 2022، عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة بحق الشعب السوداني دون الخوض في تفاصيل.
وفي يوليو من عام 2019، تم تعديل قانون قوات الدعم السريع بحذف مادة منه تلغي خضوعه لأحكام قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز من استقلاليتها عن الجيش.
شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب عام 2021 الذي عطل العملية الانتقالية نحو إجراء انتخابات. وقال حميدتي في وقت لاحق إنه يأسف لحدوث الانقلاب وعبر عن تأييده لاتفاق لاقى دعما دوليا لإجراء انتخابات في ظل حكومة مدنية.
مقارنة بالإمكانيات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
لا يزال الوضع على الأرض في السودان غير واضح مع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة بالبلاد.
طالب الجيش السوداني والقوى المؤيدة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، مما أثار التوتر بشأن الخطة الانتقالية وأشعل فتيل اشتباكات عنيفة في الخرطوم في منتصف أبريل من عام 2023.
ومنذ اندلاع الحرب، يتهم السكان وجماعات حقوق الإنسان ومراقبو الصراع قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور. كما اتهموا قوات الدعم السريع بنشر العنف الجنسي والقيام بعمليات نهب جماعية في الخرطوم.
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات بأنها تقف وراء أعمال العنف في دارفور، وقالت إن خصومها يروجون لاتهامات بالاغتصاب. وتقول إنها ستحاسب أي قوات يتبين تورطها في الانتهاكات.
