أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، يعكس اهتمام وحرص قادة دول المجلس على حقوق الإنسان، وضمان توفير كل مقومات الحياة الكريمة لشعوبهم.
جاء ذلك خلال حفل مرور 10 سنوات على الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، برعاية الأمين العام لمجلس التعاون, ووزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية مريم علي المسند، وبمشاركة رؤساء الأجهزة الخليجية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وسفراء دول مجلس التعاون لدى قطر، وعدد من الشخصيات البارزة والحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان.
وأكد خلال كلمته، أن دول مجلس التعاون، ملتزمة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق مستقبل يسوده العدل والكرامة والسلام، حيث إن مجلس التعاون، سيواصل التزامه الراسخ ببناء عالم أكثر إنسانية، يستلهمها من القيم السامية التي أرستها شريعتنا الإسلامية الغراء، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبين أن دول مجلس التعاون تتبوأ مكانة عالية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مستندة إلى القيم الأصيلة لمجتمعاتنا، وكدليل على الالتزام بهذه القيّم هو ما تضمنه إعلان الكويت للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من التزامات جادة في هذا المجال، مشيرًا إلى إيجازها على النحو التالي، أولًا مجال تمكين المرأة، حيث أكد الإعلان استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كل المجالات، وثانيًا مجال تعزيز دور الشباب، فقد شدد الإعلان على أهمية تعزيز الدور الأساسي للشباب في دول مجلس التعاون، وثالثًا مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين، حيث استحضر الإعلان، ألم ومعاناة الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عامًا، مجددًا الإعلان المطالبة بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي وتهجير السكان في غزة، إضافة إلى حماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، ورابعًا الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الإنسانية، حيث نوه إعلان الكويت بأهمية تعزيز الهوية الخليجية والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، وإشراك الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين في دعم قيم الحوكمة الرشيدة والهوية الثقافية.
وأضاف الأمين العام، أن ما تقدم دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان من التزامات جليّة وجهود واضحة، يأتي ضمن التزام دول المجلس بتعزيز المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي انعكس في الإعلان الخاص بحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، الذي أُقر في عام 2014 في دولة قطر، ويُعد وثيقة تعكس التزامنا بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
وبين أن تعزيز حقوق الإنسان يواجه تحديات عديدة وازدواجية في المعايير في عالمنا اليوم، وأن ما يحدث في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لهو أكبر شاهد على ذلك، ويعد خرقًا واضحًا لجميع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والبسيطة، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية وانتشار الكراهية والإسلام فوبيا، إلا أن دول المجلس وفي هذا السياق تلتزم بدعم قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، مع العمل على موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع القيم الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع.
وأفاد أن دول المجلس أكدت التزامها بالعمل ضمن النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات المشتركة وحفظ حقوق الإنسان، إيمانًا منها بأن هذا أمر أساسي يمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر عدلًا وأمنًا واستدامة.
كما جرى خلال الحفل تدشين، التقرير الخاص بالأسرة والصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مسمى تقرير عن جهود دول مجلس التعاون في دعم وحماية الأسرة من منظور حقوق الإنسان.
