يخشى بعض المسؤولين السعوديين من أن الوزارات في المملكة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على شركات الاستشارات الغربية، وسط استياء من الدور المتزايد للأطراف الخارجية في إدارة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.
وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في المال والأعمال، فإن اعتماد الرياض على الاستشاريين توسع منذ أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عام 2016 برنامجا طموحا لتوجيه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط.
ومن الشركات الأربع الكبرى مثل “ديلويت” و”إي واي” و”كيه بي إم جي” و”برايس ووترهاوس كوبرز”، إلى شركات استشارات استراتيجية أكثر تخصصا، تعتمد وزارات سعودية على هذه الكيانات الأجنبية لدرجة أن سوق الاستشارات في المملكة وصل لمستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي، بحسب شركة “سورس غلوبال ريسيرش”، التي تتوقع أن تستمر الرياض في التوسع بوتيرة سريعة.
وفي حين تحتاج السعودية إلى خبراء في الإدارة، فإن المملكة مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاستشاريين، كما تقول الصحيفة.
ونما سوق الاستشارات بنسبة 18.2 بالمئة في السعودية، العام الماضي، وفقا لشركة “سورس غلوبال ريسيرتش”، مقابل نمو بنسبة 13 بالمئة في منطقة الخليج بشكل عام، و3.5 بالمئة فقط على مستوى العالم.
ويتذمر العديد من السعوديين “سرا” بشأن الإنفاق على المستشارين الأجانب، ويشكون من أن الوزارات والسلطات باتت الآن مجرد “آلات طلب تقديم العروض”، في إشارة إلى طلبات العروض التي يتم إرسالها إلى الشركات الاستشارية، التي تقدم بعد ذلك عروضها للحصول على العمل.
ويعني الاعتماد على الشركات الأجنبية، بحسب “فايننشال تايمز”، أن العديد من الهيئات الحكومية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تم تصميمها للعمل مع وضع المستشارين في الاعتبار.
وفي حين تميل الشركات الأربع الكبرى إلى العمل على تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، فإن الكيانات السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة، والسلطات الحكومية الأخرى، غالبا ما تلجأ إلى “الشركات الاستراتيجية” الأميركية مثل مجموعة “بوسطن الاستشارية” و”ماكينزي” للحصول على أفكار، بما في ذلك فيما يتعلق بمكان وكيفية الاستثمار.
وقال أحد المهنيين السعوديين الذين عملوا في الحكومة، وفي شركة استشارية كبرى، دون أن تكشف “فايننشال تايمز” عن هويته، “هناك الكثير من الأماكن التي تشتمل عملياتها على بند ميزانية لا يمكن إنفاقه إلا على بائع خارجي”.
وأضاف: “حتى لو كانت لديك ميزانية جيدة، لا يمكنك توظيف أشخاص (ضمن طاقم العمل) باستخدام هذه الأموال”، مردفا: “لا يمكنك القيام بذلك إلا من خلال بائع خارجي، مما يعني أنك ستحصل على مستشار للقيام بهذا الأمر نيابةً عنك”.
في المقابل، يقول المستشارون إن الإنفاق الحكومي على خدماتهم يساعد السعودية على ترشيد إنفاقها الضخم على مشروعات كبرى مثل مدينة “نيوم” المستقبلية وحتى مجمع ترفيهي ضخم في الصحراء خارج الرياض.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة استشارية كبيرة، لم تكشف الصحيفة عن هويته أيضا، “إذا كان الإنفاق بنسبة 1 بالمئة على الاستشاريين يعني أن البرنامج لن يتجاوز 10 بالمئة، فهذه نفقات معقولة،- حتى لو لم يكن الأشخاص في الوزارة يرون الأمر بهذه الطريقة بالضرورة”.
ويدرك المستشارون الانتقادات المحلية الموجهة لعملهم مع الوزارات والهيئات الحكومية السعودية.
وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى الشركات العالمية: “يعتقد الناس أننا نتقاضى أجورا جيدة للغاية، ونعيش الحلم في دبي، ونرتاح في عطلات نهاية الأسبوع”.
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من كبار المسؤولين هم أنفسهم مستشارون سابقون، بما في ذلك نائبان لوزير السياحة جاءا من شركة “ماكينزي”.
وبين موظفي “برايس ووترهاوس كوبرز”، البالغ عددهم 2300 موظف في السعودية، 56 بالمئة مواطنون سعوديون.
