كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف عند عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي، وأعمال عنف.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- بجنيف إن تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة الأممية “يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى”.
كما اعتبرت أن ما ورد في التقرير” يدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم”.
ووثق معدو التقرير انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها حكومة النظام وسلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد ومنها “الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف”.
وقالت بعض النسوة في مقابلات إنهن تعرضن “لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية”.
وقالت امرأة عائدة في الغوطة الشرقية في مقابلة خلال إعداد التقرير “تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالبا ما يتعرضن لاستغلال جنسي”.
وسلط التقرير الضوء على خطر احتجاز العائدين ذاكرا أن النساء المحتجزات كثيرا ما يتعرضن للوصم بعد ذلك على أساس افتراض تعرضهن لاغتصاب أو اعتداء جنسي، حتى لو لم يحدث ذلك. وقال التقرير “في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهن عائلاتهن”.
وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة بأن الانتهاكات التي وثقها في سوريا “ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة”.
بين نارين
وأضاف التقرير “بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم” ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية” في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.
وأضاف التقرير “بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم” ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وأورد التقرير أمثلة على عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا ولبنان. وأكد تورك أن أي عودة إلى سوريا يجب أن تكون “طوعية” مع “توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
لكن هذا الأمر صعب تحقيقه في سوريا حيث خلفت الثورة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وقمعها النظام بدموية أكثر من نصف مليون قتيل، وأغرقت أكثر من 90% من السكان في الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن التقرير أشار إلى أنه رغم ذلك يقرر الكثير من السوريين الذين فروا من بلادهم العودة إليها بسبب الصعوبات الاقتصادية والتجاوزات والمشاعر المناهضة للاجئين التي يواجهونها في الدول التي انتقلوا إليها.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من 12 عاما على الثورة الشعبية في سوريا وتحولها لحرب دامية، لا يزال هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في دول مجاورة مضيفة تتزايد ضغوط بعضها لإعادتهم لبلادهم، وجرى ترحيل بعضهم قسرا إلى سوريا.
