استنفار في “محبوبة السياح”.. قتلى وجرحى بانهيار سقف مطعم بجزيرة مايوركا

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  في السعودية، محاسبة “كل مسؤول مهما كان منصبه”، وذلك على خلفية حوادث التسمم التي وقعت في أحد مطاعم الرياض، وأسفرت عن إصابة العشرات وحدوث حالة وفاة، وفقا لما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

وأوضحت الهيئة الرسمية المعروفة باسم “نزاهة” في بيانها، أنه صدرت توجيهات بـ”مساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته، على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته”.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للتحقق مما حدث، ومتابعة المحاسبة.

ونوهت “نزاهة” إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة، “أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة”، وأنه قد يكون هناك “تواطؤ من قلة من ضعاف النفوس” من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا إلى “تحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة”.

السعودية.. إرشادات لـ”المستهلكين” إثر حادثة التسمم الجماعي

أكدت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، أن من حق المستهلك الذي أصابه ضرر طلب التعويض وقيمة المنتج المغشوش، أمام المحاكم القضائية.

وشدد بيان الهيئة على أن حادثة التسمم “حظيت باهتمام بالغ” من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه التطورات في  أعقاب تسمم غذائي جماعي حدث أوائل مايو الجاري.

وذكرت الصحة السعودية وقتها، أن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي، مبينة أن “43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى، وبقيت 31 حالة بالمستشفيات، من بينهم 20 في العناية المركزة، فيما هناك حالة وفاة واحدة”.

وأشارت إلى أن جميع الحالات ارتبطت بتسمم غذائي “من مصدر واحد”.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد كشفت في بيان، عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه تقرر إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن تفشي حالات التسمم.

وأوضحت أنه “وفقا لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاما، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *