قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية الاثنين استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر أعلن الاثنين استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بن غفير، وتوزيع السلاح بدون معايير على المواطنين.
وأضافت أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.
ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
سياسة مستمرة
ومن جانبه، هاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره الاستقالة من رئاسة شعبة ترخيص السلاح.
وقال “سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة”.
واعتبر أن “أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب”.
وجدد بن غفير التأكيد على أن أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين، بدون تحديد طبيعة هذه المعايير.
