يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، زيارة إلى جمهورية مصر العربية السبت المقبل وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ويُعول على الزيارة لفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، من خلال تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، مما ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تتميز بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي.
ويضم الوفد، الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الاستاذ بندر العامري وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري ويضم الجانب السعودي أكثر من شخصية من 100 كبار المستثمرين.
وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما أسهم في وصول حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر حوالي 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023 مع وجود أكثر من 7000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11,3 مليار دولار خلال العام 2024 مقارنة بـ8,2 مليار دولار عام 2023 بزيادة نسبتها 37,8%.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الأستاذ بندر العامري عن خطط لضخ استثمارات سعودية إضافية في مصر بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة مما سيرفع إجمالي الاستثمارات السعودية إلى 50 مليار دولار وتتنوع هذه الاستثمارات بين عدة قطاعات حيوية من أبرزها الطاقة والصناعة والتطوير العقاري وكذلك السياحة.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عددٍ من الوزراء المصريين، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات، وعدد من الجهات والمسؤولين المصريين، فضلاً عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى.
وتسلط هذه الفعاليات واللقاءات الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة، خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري، والسياحة، والمناطق الاقتصادية والحرة.
ويأمل الجانبان أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر والبالغ حجمها 30 مليار دولار، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري نمواً كبيراً حيث ارتفع إلى 48 مليار ريال عام 2023م.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عالٍ على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.
ويقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخراً 13 دولة؛ جهوداً لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
تتميز العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بمكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
كما تمتاز المواقف بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية وإستراتيجية، لا تشوبها شائبة، وتزداد متانة وقوة وصلابة في المستقبل في أفضل حالاتها بدعم من قيادتي البلدين.
