ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن قسم التحقيقات القُطري في قضايا الاحتيال، حقق، الأحد، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بشبهة تلقي رشوة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن هنغبي كان قد حصل عام 2017 على “رشوة” عندما كان وزيرًا للتعاون الإقليمي، وذلك “مقابل رسالة توصية كتبها بخط يده لدعم رجل الأعمال الأسترالي كيفن برامستر، والإسرائيلي أمنون ريفك، في مشروع لإنشاء مطار بالقرب من القدس”.
ويشتبه في أن هنغبي “تلقى آلاف الدولارات من الرجلين مقابل تلك التوصية”.
وجرت التحقيقات في منزل هنغبي بسبب حالته الصحية، وذلك بناءً على دعوى قدمتها منظمة “النزاهة في المناصب” إلى المحكمة العليا، مطالبة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضده.
للمرة الـ11.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتانياهو
للمرة الـ11.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتانياهو
وفي محادثات تم الكشف عنها، كتب ريفك إلى برامستر: “أعطيت المال لتساحي”، موضحًا لاحقًا أنه يقصد هنغبي. وكان من المقرر تقديم رسالة هنغبي لحكومة سنغافورة التي كان يُؤمل أن تشارك في مشروع إنشاء المطار.
كما كشفت المحادثات أن هنغبي عمل على ضم الشخصين إلى وفد سياسي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناياهو، إلى أستراليا، بهدف دفع المشروع.
وفي إحدى الرسائل كتب ريفك: “تساحي تلقى مني المال”.
وأضاف: “سأحصل على رسالة رسمية من تساحي هنغبي حتى تتمكن أنت وزول (رجل أعمال سنغافوري) من الحديث مع حكومة سنغافورة بشأن المشروع، وأخبرني على وجه السرعة بمواعيد اجتماعاتكم هناك”.
تحقيقات في مزاعم فساد بوزارة إسرائيلية.. والشرطة تداهم “المكاتب”
داهمت الشرطة الإسرائيلية مكاتب وزارة المواصلات في القدس، الإثنين، وأجرت عمليات تفتيش وصادرت وثائق في إطار تحقيق في مزاعم فساد في الوزارة، وفقا لما ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
من جانبه، نفى هنغبي صحة الادعاءات، قائلاً إنها “جزء من نزاع مدني” بين رجال أعمال، وتم نشرها قبل عامين.
وأضاف أن رئيس مجلس الأمن القومي نفى هذه الادعاءات منذ أن ظهرت، وأدلى بشهادته للشرطة.
وعند الكشف عن القضية، صرح هنغبي بأن “أمنون ريفك صديق شخصي منذ سنوات طويلة، وبمبادرته، التقيت أيضًا برامستر وأعربت عن تقديري لالتزامه بدعم إسرائيل”.
وتابع: “جميع التبرعات التي تلقيتها منذ دخولي الكنيست (البرلمان) عام 1988 مسجلة لدى مراقب الدولة، ولم أتلقَّ أي تبرع غير مسجل أو غير مبلغ عنه. أما بخصوص المحادثات المذكورة، فلست طرفًا فيها ولا علم لي بمضمونها”.
وفي رد من مكتب رئيس الوزراء، جاء أن “التحقيق غير مرتبط بمكتب رئيس الوزراء ولا بمجلس الأمن القومي، ويتعلق بحادثة وقعت قبل 7 سنوات”.
