دعت خبيرات حقوقيات أمميات إلى إجراء تحقيق مستقلّ فيما وصفوه بـ” الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان” بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر الاثنين.
#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024
واستدعى بيان الخبيرات رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت بشدة ما وصفتها بـ”الادعاءات الخسيسة التي لا أساس لها”.
واتهمت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخبراء بأنهم “ليسوا مدفوعين بالحقيقة بل بكراهيتهم لإسرائيل وشعبها”.
Israel forcefully rejects the despicable and unfounded claims published today by a group of so-called UN experts, including one who just days ago legitimised the massacre of October 7 in which more than 1,200 people were murdered, executed and raped, and another who publicly… pic.twitter.com/aeU6fJ8rjW
— Israel in UN/Geneva🇮🇱🇺🇳 | #BringThemHome (@IsraelinGeneva) February 19, 2024
وأعربت الخبيرات في البيان عن “صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم”.
ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين، إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.
وأشارت الخبيرات إلى “الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني”، في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وجاء في بيان الخبيرات “تعرضت كثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء”.
وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن “الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي خلال احتجازهن، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور”.
وأضاف البيان: “تعرضت اثنتان من المعتقلات الفلسطينيات على الأقل للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت الخبيرات إسرائيل إلى دعم حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي، بحسب ما نقلت عنه شبكة “سي أن أن”.
وقال الجيش: “من دون تفاصيل دقيقة أو دليل على الحالات الفردية، لا يمكننا فحصها بعمق”.
ودعت الخبيرات إلى إجراء “تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال بشأن الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات”.
وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف بحق النساء والفتيات، ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب أعضاء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي “مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية، متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية”.
وردا على دعوة الخبيرات الأمميات المستقلات لإجراء تحقيق، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة مرة أخرى بالبقاء صامتة تجاه العنف الجنسي المروع والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوب، ومنذ ذلك الحين”.
وزارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في أوقات الحرب براميلا باتن إسرائيل لجمع معلومات عن مزاعم إسرائيل عن وقوع عنف جنسي من قبل أفراد حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، خلال الهجوم على مجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وواجهت روايات العنف الجنسي صعوبة في تقييم حجمها بسبب قلة شهادات الناجين وأدلة الطب الشرعي، بحسب فرانس برس.
