دانت محكمة مدنية في نيويورك، الجمعة، الرئيس السابق للرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه)، واين لابيير، بتهمة سوء الإدارة والفساد، وذلك بعدما استقال في يناير من لوبي الأسلحة الذي له تأثير كبير في السياسة الأميركية.
وحكم هيئة المحلفين في محكمة مدنية بنيويورك كشفت عنه وسائل إعلام أميركية وأكدته المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، وهو مصحوب بغرامة مالية.
وفي المجمل “يجب على واين لابيير وعلى أحد كبار الكوادر في الرابطة الوطنية للبنادق أن يدفعا 6,35 مليون دولار لإساءة استخدام النظام وانتهاك قوانيننا”، حسبما كتبت جيمس، أعلى قاض في الولاية، مضيفة: “هذا انتصار كبير”.
ووفقا لقناة “إيه بي سي”، قررت هيئة المحلفين أن لابيير الذي تزعّم الرابطة الوطنية للبنادق فترة طويلة قد كلف منظمته حوالي 5,4 ملايين دولار بسبب سوء إدارته، لكنه سبق له أن سدد بالفعل مليونا.
وقالت جيمس: “في نيويورك، لا يمكن الإفلات من الفساد والجشع حتى لو اعتقدنا أننا نشعر بالقوة والنفوذ. الجميع، حتى الرابطة الوطنية للبنادق وواين لابيير، عليهم أن يلعبوا ضمن القواعد نفسها”.
في بيان مطول صدر الجمعة، وضعت الرابطة الوطنية للبنادق ما وصفته صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه “لمسة إيجابية على الحكم”، قائلة إنه أظهر “أنها وقعت ضحية لبعض البائعين السابقين و(المطلعين) الذين أساءوا استخدام الثقة الممنوحة لهم”.
كان لابيير يُحاكم على خلفية نفقات شخصية باهظة سددتها الرابطة. وقد نفى لابيير والرابطة كل التهم.
وقبل 3 أيام من محاكمته في يناير، أعلن هذا الزعيم البالغ 74 عاما استقالته من منصب رئيس الرابطة بعد 3 عقود على ترؤسه منظمة تضم 5 ملايين عضو ولها تأثير قوي جدا على أعضاء منتخبين في الكونغرس وعلى السياسة الأميركية.
