هدد القاضي الذي يرأس المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك مجددا، الاثنين، ترامب بـ”السجن” لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.
وكان القاضي، خوان ميرشان، قد أمر في جلسة سابقة بفرض غرامة قدرها تسعة آلاف دولار على ترامب بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية مزعومة معها.
وجاء القرار بعد انتقادات وجهها ترامب بمنصته “تروث” اعتبر القاضي أنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود. وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.
ويوم الاثنين، فرض ميرشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب “لانتهاكه” الأمر القضائي، وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد “تعرضه للسجن”.
وقال ميرشان: “يبدو أن الغرامات البالغة ألف دولار لا تشكل رادعا”.
وأضاف: “آخر شيء أريد القيام به هو أن أضعك في السجن. أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة، وربما الرئيس المقبل أيضا”.
وأضاف، وفق ما نقلته “أن بي سي”: “هناك العديد من الأسباب التي تجعل السجن الملاذ الأخير بالنسبة لك”، مضيفا أن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن “يعطل الإجراءات”.
لكن ميرشان حذر الرئيس الجمهوري السابق من أن “انتهاكاته المتعمدة المستمرة لأوامر هذه المحكمة تهدد إقامة العدل وتشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون. لا أستطيع أن أسمح باستمرار ذلك”.
وتتعلق الغرامة الجديدة بتعليقات لترامب أدلى بها، الشهر الماضي، في مقابلة عندما قال إن هيئة المحلفين “تم اختيارها بسرعة كبيرة” وإن “95 في المئة منها من الديمقراطيين”.
وكتب ميرشان: “بفعله ذلك، لم يشكك المدعى عليه في نزاهة هذه الإجراءات وبالتالي شرعيتها فحسب، بل أثار مرة أخرى شبح الخوف على سلامة المحلفين وأحبائهم”
وقال ترامب الأسبوع الماضي بعدما أدين بمخالفة القرار: “لقد سلبني هذا القاضي حقي الدستوري”.
وترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من 4 قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول الرئيس السابق الذي يتوقع أن يخوض سباق عام 2024 إنه ضحية “حملة شعواء” ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة “باردة”، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.
