توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق لإضافة 5 مليارات يورو لصندوق يهدف إلى تمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون.
ويأتي الاتفاق في وقت تشكو كييف نقص الذخائر والمعدات الكافية لمواجهة الغزو الروسي، مع عدم إقرار الكونغرس الأميركي تمويل مساعدات عسكرية طلبها البيت الأبيض، بسبب خلاف بين الجمهوريين والرئيس جو بايدن.
وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن “سفراء دول الاتحاد الـ27 اتفقوا “مبدئيًا” على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف في العام 2024″.
وبعد أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي، يواجه الجيش الأوكراني نقصا في العديد، ويحتاج إلى الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تقدّم الجيش الروسي.
وسبق أن أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا، في إطار مرفق السلام الأوروبي الهادف بشكل أساسي إلى تعويض ما تقدّمه بعض الدول الأعضاء من أسلحة لأوكرانيا.
واتُخذ القرار، الذي أُعلن الأربعاء بعد أسابيع من المفاوضات، بسبب معارضة فرنسا وألمانيا.
وكانت فرنسا تطالب بالحصول على ضمانات بشأن منح الأسلحة المصنّعة في أوروبا الأولوية في عمليات الشراء للشحنات المخصصة لأوكرانيا، فيما أبدت ألمانيا تردّدها إزاء هذه الآلية الأوروبية مفضّلة المساعدات الثنائية.
وقال دبلوماسيون إنه “جرى التوصل إلى أن المساعدات الألمانية المباشرة لأوكرانيا، ستُحتسب كجزء من الدعم الألماني المالي لصندوق المساعدات الأوروبي لكييف.
وتعهدت برلين بتقديم 8 مليارات يورو إلى أوكرانيا هذا العام.
وتعدّ برلين أكبر مساهم في هذا الصندوق الذي توفر الدول الأعضاء ميزانيته نسبة لإجمالي ناتجها المحلي.
من جهتها، حصلت فرنسا على ضمانة أن “الأولوية” ستُعطى لصناعة الدفاع الأوروبية عندما تقدم دولة عضو طلبا لشراء أسلحة، ما لم تثبت صعوبة الحصول عليها خلال حدود زمنية معقولة.
في المجموع، خصص الاتحاد الأوروبي ودوله نحو 28 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
